لم تتحسن ظروف اليهود في المغرب والجزائر وتونس حتى بعد هبوط الحلفاء في شمال إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر 1942.

فورعملية التنزيل قام الحاخام الجزائري موريس ييسينبيث واللجنة اليهودية الجزائرية بالدراسات الاجتماعية لاستعادة حقوق اليهود. بالرغم من أن السلطات الفرنسية أعلنت بأنه لا القيادة العسكرية الأمريكية ولا القيادة المسلمة تفضل إلغاء القوانين التمييزية. وفي كانون الأول/ديسمبر 1942 اعتقلت شرطة الدرك بناءاً على أوامر السلطات الجزائرية الفرنسية المشتبه بهم المشاركين في الإنقلاب العسكري في الجزائر وأرسلوهم إلى سجون في جنوب الجزائر. وقد فشلت سلطات فيشي أيضاً في الإفراج عن عدد كبير من الأجانب اللاجئين اليهود والمحجوزين في المحتشدات كسجناء سياسيين أو عمالة السخرة.

ثبت أن الإدارة الفرنسية في الجزائر غير مستعدة أن تخالف التدابير المعادية للسامية لدى النظام الفيشي. لذلك تحول يهود شمال إفريقيا إلى الرأي العام كما استعانوا بالمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة والصحف الأمريكية. عقب الإحتجاج الشديد من قبل جماهير القوى ضد تعاون الحلفاء مع فرانسوا دارلان والرئيس روزفلت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1942 ازداد الضغط من أجل الإلغاء الفوري لجميع القوانين التمييزية التي رسمها نظام فيشي والإفراج عن السجناء بسبب معارضة أو مخالفة هذه القوانين. كانت إفتتاحيات الصحف مثل نيويورك تايمز تدعو إلى إلغاء القوانين العنصرية ودعم ديغول وإستدعاء مستشار روزفلت الخاص لشمال إفريقيا واسمه روبرت مورفي الذي يرتبط بعدم الوفاء بالوعود لدعم الغاوليين في شمال إفريقيا.

أخيراً في 14 آذار/مارس 1943 قام الجنرال هنري جيرو الذي تولى منصب المفوض لشمال إفريقيا الفرنسي بعد اغتيال دارلان عشية عيد الميلاد في عام 1942, رسمياً برفض نظام فيشي وممارساته العنصرية وإلغاء التشريعات التمييزية التي قال عنها جيرو زيفاً بأنها قد فرضت من قبل ألمانيا النازية على فرنسا. حافظ جيرو على إبطال مفعول المرسوم كريمييوك بدعوى أنه غير منصف ويفرق بين المواطنين المسلمين واليهود. وقد استغرق عدة أشهر وكسب الكثير من المؤتمر اليهودي العالمي والمؤتمر اليهودي الأمريكي واللجنة الفرنسية للتحرير الوطني وبالتالي وصل الجنرال ديغول في الجزائر قبل أن يتم إعادة مرسوم كريمييوك في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1943.

لم يتم إستعادة الحقوق المدنية اليهودية فوراً في تونس والمغرب. بعد هبوط الحلفاء جرت الإعتداءات والإعتقالات المستمرة لليهود في المغرب, حيث ألغيت القوانين العنصرية أخيراً في آذار/مارس 1943 وانتهت في أيار /مايو 1943 في تونس. وعلى الرغم من أن اليهود الإيطاليين واجهوا الآن بعض التمييز, فالسلطات الفرنسية سجنت بعض أعيان المجتمع مثل الأعداء الأجانب أو المتعاطفين.

خلال الحرب العالمية الثانية عانى يهود فرنسا في مستعمرات شمال إفريقيا من التمييز القانوني والسياسي و الظلم الإقتصادي وفي بعض الحالات السخرة والسجن والإضرار المادية المباشرة. معاداة السامية في المجتمع الإستعماري الفرنسي وفر بيئة ملائمة لتنفيذ القوانين المعادية لليهود من جانب سلطات فيشي الفرنسية, لأن الألمان فشلوا في تثبيت السيطرة الفعلية على معظم أنحاء المنطقة, ولأن النقل العسكري عبر البحر الأبيض المتوسط كان مستحيلاً بسبب التفوق البحري الساحق للحلفاء. فيهود شمال إفريقيا وحتى من هم في تونس التي أضحت لفترة وجيزة تحت الإحتلال الألماني المباشر أدى إلى مأساة ترحيل اليهود إلى محتشدات الاعتقال ومراكز القتل في أوروبا.

يهود شمال إفريقيا الذين تم ترحيلهم كانوا يعيشون في فرنسا عندما اندلعت الحرب. ونتيجة لهذا المزيج الفريد من العوامل السياسية والعسكرية والإستراتيجية والجغرافية فيهود شمال إفريقيا لم يتم قتلهم بشكل منتظم وكذلك فأن سلطات المحور لم تصادر ممتلكاتهم وتعتقلهم مثلما فعلته أوروبا باليهود أثناء المحرقة.

سارا سوسمان
جامعة ستانفرد