تمييز فيشي ضد اليهود في شمال إفريقيا

ارتبط تاريخ المحرقة أو الهولوكوست في مستعمرات شمال إفريقيا الفرنسية الثلاث الجزائر والمغرب وتونس إرتباطاً وثيقاً بمصير فرنسا خلال هذه الفترة.

سقطت فرنسا بعد غزو ألمانيا في أيار/مايو 1940 واستقال بول رينو رئيس الوزراء في 22 حزيران/ يونيو. وقع الهدنة مع ألمانيا البطل الشعبي من الحرب العالمية الأولى مارشال هنري فيليب بيتان. من نتائج الاتفاق تقسيم فرنسا إلى جزئين غير متكافئين بما في ذلك الجزء الشمالي من البلاد وهو كامل الساحل الأطلسي الذي هو تحت السيطرة الألمانية. منح بيتان السلطة على الثلث جنوب فرنسا ومستعمراته. رغم التغيير في النظام ظلت الإدارة الإستعمارية إلى حد كبير تحت سيطرة القوات المسلحة الفرنسية دون تغيير.

تم بدأ العمل بتشريع فيشي القاضي بمعاداة السامية من قبل الحكومة الفرنسية بإيحاء من ألمانيا النازية. في عام 1941 أنشئت لجنة عامة بخصوص المسألة اليهودية تحت قيادة كسافييرفالات لتنفيذ وتطبيق قوانين معادية لنظام اليهود.

القانون الأول المعادي لليهود (القانون اليهودي) صدر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1940. وقد عرف اليهود المقيمين على الأرض الفرنسية (المعروفة باسم "المتروبول" أو "فرنسا المتروبوليتانية"), وفي الجزائر على أساس عرق وعلى أساس دين أسلافهم. علماً أن في الجزائر وفرنسا كان ممنوع على اليهود أن يمارسوا أي وظائف عامة: فلا يزاولون عملهم في الحكومة أو التدريس إلا في المدارس اليهودية أو يقوموا بالخدمة العسكريةً أو التجارة بعقود عامة. وفوق ذلك كان ممنوع على اليهود أن يشاركوا في الأنشطة السياسية. وقد كانت هناك استثناءات قليلة سيما للمحاربين القدامة منهم.

وبالعكس كان اليهود في المغرب وتونس يعرفون على أساس انتمائهم الديني. هذا التمييز أتاح لمؤسسات المجتمع اليهودي استقلالية أكبر خففت بعض الشيء من أثر القوانين المعادية لليهود وسمح لليهود بتقلد المناصب داخل مجتمعاتهم.

سرعان ما تبع القانون اليهودي الأول ما حدث كان له أثراً كبير على يهود الجزائر. في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1940 ألغت الحكومة الفرنسية مرسوم كريمييوك وتم إلغاء الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر وقطع أي طريق لاستعادتها. منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 هاجرت أعداد صغير من يهود الجزائر إلى فرنسا. في عام 1939 عاشت جاليات صغيرة من يهود شمال إفريقا في بارس ومرسيليا وليون. ألغى مرسوم كريمييوك موطنيتهم أيضاً على الرغم من أن غيرهم من يهود فرنسا بقوا مواطنين فرنسيين وذلك لعدم إنطباق مرسوم كريمييوك عليهم. ورغم أن اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر والمحميات تفادوا الترحيل إلى محتشدات الاعتقال النازية على عكس يهود شمال إفريقيا الذين يعيشون في المطران والذين كانوا من ضحايا المحرقة الفرنسية.

القانون اليهود التالي: الذي صدر في 2 حزيران/يونيو 1941 مهد الطريق لقوانين سابقة معادية لليهود. وفي محاولة لزيادة استبعاد اليهود في المستعمرات من الحياة الاقتصادية والمهنية منعت سلطات فيشي اليهود من ممارسة أي وظائف والتعامل المالي. وهذا لا يشمل فقط المصارف وسوق الأوراق المالية بل والمقامرة ومنح القروض والإئتمان والتجارة في الحبوب والماشية والتحف والخشب. لم يكن يسمح لليهود بالإمتلاك والإشراف وإدارة الأعمال كما وصرفوا من وظائفهم في وسائل الإعلام.

في المجالات المهنية حددت عدد المقبولين من المحامين والأطباء وأطباء الأسنان والقابلات وكتاب العدل والمهندسين المعماريين اليهود إلى 2 ٪ فقط من إجمالي عدد التراخيص في هذه المهن. منع المعلمين اليهود من التدريس في جميع المدارس إلا في المدارس اليهودية, وفق هذا التشريع استبعد الطلاب اليهود في الجزائر من مدارس وجامعات الدولة كلياً. ردا على ذلك أسست الجالية اليهودية في الجزائر نظاماً مركزياً للتعليم الخاص مكون من 70 مدرسة إبتداءية و5 مدارس ثانوية. وكانت هذه المدارس لديها معلمين من اليهود وتتم إدارتها من قبل إدارات محلية دينية يهودية معروفة باسم مجالس في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. وكانت هذه المدارس اليهودية تنظمها إدارة فيشي. سارعت سلطات فيشي إلى منع إنشاء جامعة للطلاب اليهود.

نظراً لوجود طبقة يهودية مهنية كبيرة في الجزائر وارتفاع معدلات استيعاب اليهود فقد كان أثرت هذه القيود على اليهود الجزائرين. وفي المغرب وتونس أثرت هذه القيود بشأن المقبولين وأساساً على اليهود أصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين. ومع ذلك فإن معظم الطلاب اليهود حضر مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي وقليلاً منهم حضر الجامعة وبالتالي لم تتأثر الجالية اليهودية مباشرة بهذا التشريع. ومع ذلك في المغرب مكنت الأعمال التجارية المحلية والرابطات الصناعية ونقابات العمال من تعزيز الآثار الاقتصادية المترتبة على القوانين المعادية لليهود. و بدافع القضاء على المنافسة اليهودية فإن هذه المنظمات قامت بطرد الأعضاء اليهود وبفصل الموظفين اليهود من العمل. وعموماً فإن اليهود كانوا أقل استيعاباً في المحميات والقيود على الوظائف والأعمال والتعليم الذي كان أقل تأثيراً على اليهود في الجزائر.

إن نظام فيشي سعى أيضاً إلى سلب جميع الممتلكات اليهودية. في تموز/يوليو 1941 أقر قانون على مصادرة جميع الممتلكات اليهودية باستثناء المساكن الشخصية. فمنحت سلطات فيشي التجارة المملوكة لليهود إلى "الأمناء" الذين سمح لهم بدفع الأجور لأنفسهم من أرباح الشركة. وبالرغم من أن الأمناء كان من المفترض أن يبيعوا المشاريع الخاضعة لسيطرتهم لمستوطنين أوروبيين مناسبين إلا أنها كثيراً ما كانت تؤجل هذه الخطوة لأخذ المزيد من المال من هذه الأعمال. (بسبب هذا الطمع لم يقع بيع كثير من الشركات في الوقت الذي هبطت فيه الحلفاء في شمال إفريقيا كي لا تعاد إلى أصحابها الأصليين). تناول مسؤولو فيشي حملة السلب في كل المستعمرات بطريقة مختلفة. وكذلك في المجالات الأخرى والإنفاذ في الجزائر كان أكثر انتظاماً تحت المكتب الاقتصادي الخاص بالسلب الذي أنشىء حديثاً.

أما في تونس فقد أدت توسلات المجتمع اليهودي إلى المسؤولين الفرنسيين والمسلمين المتعاطفين خاصة المقيم العام الأدميرال جان بيير يستيفا وحاكم تونسي أحمد باشا باي وخلفه منصف باي, إلى تأجيل الإخلاء و"الأرينة" (السلب). بالإضافة إلى ذلك فقد عارض المسؤولون الإيطاليون في تونس تطبيق قوانين فيشي العنصرية على 5 آلاف يهودي من الجنسية الإيطالية وهذا ما أدى إلى أضعاف قوة التدابير الخاصة "بالأرينة." في المغرب اليهود الذين انتقلوا إلى الأحياء الحضرية الأوروبية أجبروا على العودة إلى الأحياء اليهودية التقليدية المعروفة باسم "ميلاه".

وفي آذار/مارس 1942 أنشأ "فلات" الإتحاد العام الجزائري اليهودي وذلك لرصد مؤسسات المجتمع اليهودي. كانت هذه المنظمة على غرار المجلس اليهودي حيث أجبرت سلطات فيشي الأعضاء البارزين من المجتمع اليهودي لطاعتهم, لكن لم يكن لها سوى تأثير ضئيل. لم يتم تعيين أعضائها إلا في أيلول/سبتمبر 1942 أي قبل وقت قصير من هبوط الحلفاء في شمال إفريقيا. مثل هذه المؤسسة لم تكن ضرورية في المغرب وتونس حيث كانت مؤسسات الجالية اليهودية بالفعل تحت إشراف السلطات الإستعمارية قبل الحرب.

سارا سوسمان
جامعة ستانفرد