قوانين نورمبرغ
تم إقرار قانونين مميزين في ألمانيا النازية في سبتمبر 1935 والمعروفين أيضًا باسم قانوني نورمبرغ: قانون رايخ للمواطنة وقانون حماية الدم والشرف الألماني. وجسدت هذه القوانين العديد من النظريات العرقية التي تقوم عليها الأيديولوجية النازية. فهي توفر الإطار القانوني للاضطهاد المنهجي لليهود في ألمانيا.
أعلن أدولف هتلر قوانين نورمبرج يوم 15 سبتمبر 1935. أقر البرلمان الألماني (الرايخستاج)، المشكل بالكامل من ممثلي النازية، القوانين. كانت اللاسامية ذات أهمية مركزية في الحزب النازي، لذا دعا هتلر البرلمان الى عقد جلسة خاصة في الحشد السنوي للحزب النازي في نورمبرغ، ألمانيا.
قانون رايخ للمواطنة
لطالما سعى النازيون إلى تعريف قانوني يحدد اليهود ليس بانتمائهم الديني ولكن وفقًا لمعاداتهم للسامية العنصرية. فلم يكن من السهل التعرف على اليهود في ألمانيا بمجرد النظر إليهم. فقد أقلع كثيرٌ من اليهود عن ممارسات ومظاهر تقليدية واندمجوا في التيار الرئيسي للمجتمع. فالبعض لم يكن يمارس اليهودية وبدأ في الاحتفال بالأعياد المسيحية، وتحديدًا الكريسماس مع جيرانهم غير اليهود. وتزوج كثير منهم من المسيحيين وتحولوا إلى المسيحية.
ووفقًا لقانون رايخ للمواطنة والعديد من القرارات الموضحة له حول تنفيذه، فمواطنو ألمانيا هم أفراد "ذوو دم ألماني أو ذو صلة بالدم الألماني". حدد القانون مَن الألماني ومَن غير الألماني، كما حدد القانون مَن اليهودي ومَن غير اليهودي. رفض النازيون النظرة التقليدية لليهود على أنهم أفراد في مجتمع ديني أو ثقافي. فقد ادعوا بدلاً من ذلك أن اليهود عرق معروف بالميلاد وبالدم.
على الرغم من المطالبات المستمرة من الأيديولوجية النازية، لم يكن هناك أي أساس صحيح علميًا لتحديد اليهود كعرق. وبالتالي اهتم المشرعون النازيون بأنساب الأسرة لتحديد العرق. فالأفراد المنحدرون من ثلاثة أجداد فأكثر ولدوا في مجتمع ديني يهودي هم يهود بالقانون. أما الأجداد الذين ولدوا في مجتمع ديني يهودي تم اعتبارهم يهودًا "عنصريين". وانتقلت حالتهم "العنصرية" إلى أطفالهم وأحفادهم. وبموجب القانون، لم يكن اليهود في ألمانيا مواطنين، بل "رعايا الدولة".
شمل التعريف القانوني لليهود في ألمانيا عشرات الآلاف من الأفراد الذين لا يرون أنفسهم يهودًا أو ليس لديهم روابط دينية أو ثقافية بالمجتمع اليهودي. على سبيل المثال، عرَّف القانون الأفراد الذين تحولوا إلى المسيحية من اليهودية على أنهم يهود. وعرَّف أيضًا الأفراد الذين ولدوا لآباء وأجداد تحولوا إلى المسيحية على أنهم "يهود". فالقانون جردهم جميعًا من الجنسية الألمانية وحرمهم من حقوقهم الأساسية.
ولمنح التعريفات دقة أكثر، كان هناك أفراد يعيشون في ألمانيا تم تعريفهم بموجب قوانين نورمبرغ على أنهم ليسوا ألمانًا وليسوا يهودًا، وهم الأفراد المنحدرون من سلالة من جد واحد أو اثنين ولدوا في مجتمع ديني يهودي. فهؤلاء الأفراد ذوو العروق المختلطة أُطلق عليهم اسم Mischlinge. فقد تمتعوا بالحقوق نفسها باعتبارهم ألمانيين "عنصريين"، وتقلصت هذه الحقوق بشكلٍ مستمر من خلال التشريعات اللاحقة.
قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني
حرم قانون نورمبرغ الثاني- قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني- الزواج بين اليهود والألمان غير اليهود. كما أنه يجرم العلاقات الجنسية بينهما. وتم وصف العلاقات باعتبارها "تدنيس السلالة".
كما نهى القانون أيضًا عن توظيف اليهود للخادمات الألمانيات الإناث تحت سن 45، على افتراض أن الرجال اليهود سيُجبرون تلك الخادمات على ارتكاب الفاحشة. وأدين آلاف الأشخاص أو ببساطة اختفوا في معسكرات الاعتقال بتهمة "تدنيس السلالة".
أهمية قوانين نورمبرغ
أبطلت قوانين نورمبرغ عملية التحرر؛ فبمقتضاها أُدرج اليهود في ألمانيا باعتبارهم أفرادًا كاملي العضوية في المجتمع ومواطنين في البلد على قدم المساواة. والأهم من ذلك أنها وضعت الأسس للتدابير المعادية للسامية في المستقبل، من خلال التمييز القانوني بين الألمان واليهود. للمرة الأولى في التاريخ، واجه اليهود الاضطهاد ليس حسب ما يعتقدونه، ولكن حسب ميلادهم أو ميلاد آبائهم. ففي ألمانيا النازية، لا يوجد أي عقيدة أو عمل أو تصريح يمكنه تحويل اليهودية إلى الألمانية. ووجد العديد من الألمان ممن لم يمارسوا اليهودية لسنوات أنفسهم تحت قبضة الذعر النازي.
وفي حين أن قوانين نورمبرغ لم تذكر تحديدًا سوى اليهود، تسري أيضًا القوانين على السود والغجر الذين يعيشون في ألمانيا. وتجدر الإشارة أن تعريف اليهود والسود والغجر باعتبارهم أجانب عنصريين سهلت اضطهادهم في ألمانيا.
وخلال الحرب العالمية الثانية، سنت معظم البلدان التي تحالفت أو اعتمدت على ألمانيا إصدارات خاصة بها لقوانين نورمبرغ. وبحلول عام 1941، سنت إيطاليا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا وفرنسا الفيشية وكرواتيا تشريعات معادية لليهود مماثلة لقوانين نورمبرغ في ألمانيا.