تبعیض های حکومت ویشی علیه یهودیان در آفریقای شمالی

تاریخ هولوکاست در سه کشور مستعمره فرانسه در شمال آفریقا (الجزایر، مراکش، و تونس) اساساً به سرنوشت فرانسه در این دوره گره خورده است.

فرانسه به سرعت پس از تهاجم آلمان در ماه مه 1940 سقوط کرد. نخست وزیر - پل رینو- استعفا داد. در 22 ژوئن، مارشال هنری فیلیپ پتن- قهرمان محبوب جنگ جهانی اول- پیمان آتش بس با آلمان امضا کرد. طبق مفاد این توافقنامه، فرانسه به دو بخش نامساوی تقسیم شد و بخش شمالی کشور- از جمله تمام خط ساحلی اقیانوس آرام- تحت کنترل مستقیم آلمان ها قرار گرفت. کنترل یک سوم جنوب فرانسه و مستعمراتش به پتن محول شد. به رغم تغییرات به وجود آمده در این رژیم، حکومت مستعمرات تحت کنترل نیروهای مسلح فرانسه عمدتاً دست نخورده باقی ماند.

قانونگذاری های یهودستیزانه در حکومت ویشی که توسط دولت فرانسه آغاز شد، ملهم از قانونگذاری های آلمان نازی بود. یک کمیسیون عمومی در خصوص معضل یهودیان در 1941 تحت رهبری "گزاویه َوله" ایجاد شد تا قوانین ضد یهود رژیم را به اجرا بگذارد.

نخستین قانون ضد یهود ("قانون یهود") در 3 اکتبر 1940 تصویب شد. این قانون، یهودیان ساکن در خاک اصلی فرانسه (معروف به "سرزمین اصلی فرانسه") و الجزایر را بر اساس نژاد و طبق دین اجدادشان تعریف می کرد. در الجزایر و سرزمین اصلی فرانسه، یهودیان از داشتن پست و مقام دولتی منع شدند: آنان از حق کار کردن برای دولت، تدریس در مدارس غیر یهودی، خدمت یا کار در ارتش، یا استخدام در شرکت ها با قراردادهای دولتی محروم شدند. افزون بر این، یهودیان حق مشارکت در فعالیت های سیاسی را نداشتند. البته معدود استثناهایی- عمدتاً برای کهنه سربازان یهودی- وجود داشت.

در مقابل، یهودیان ساکن در تونس و مراکش با عضویتشان در یک جمعیت دینی تعریف می شدند. این تمایز ضمن افزایش اختیارات نهادهای موجود در جمعیت های یهودی، تا حدودی تأثیر قوانین ضد یهود را نیز کاهش می داد و به یهودیان اجازه می داد تا در جوامع خود پست و مقام شان را حفظ کنند.

پس از وضع نخستین قانون یهود حادثه ای رخ داد که تأثیری عمده بر یهودیان الجزایر داشت. در 7 سپتامبر 1940، دولت فرانسه حکم کرمیو را لغو کرد؛ به این ترتیب یهودیان الجزایر از حقوق شهروندی فرانسه محروم شدند و هیچ راهی برای باز پس گرفتن آن ارائه نشد. پس از اشغال الجزایر توسط فرانسویان در سال 1830، تعداد اندکی از یهودیان الجزایر به فرانسه مهاجرت کرده بودند. تا سال 1939، جوامع کوچکی از یهودیان شمال آفریقا در پاریس، مارسی و لیون می زیستند. لغو حکم کرمیو، آنان را از حقوق شهروندی نیز محروم کرد، هر چند که سایر یهودیان ساکن در سرزمین اصلی فرانسه همچنان شهروندان فرانسوی باقی ماندند، زیرا حکم کرمیو در مورد آنان اعمال نمی شد. اگرچه از تبعید یهودیان ساکن در الجزایر و دیگر کشورهای تحت الحمایه به اردوگاه های کار اجباری نازی ها جلوگیری شد، اما آن دسته از یهودیان شمال آفریقا که در سرزمین اصلی فرانسه می زیستند، در میان قربانیان هولوکاست از فرانسه بودند.

در 2 ژوئن 1941، متعاقباً "قانون یهود" دیگری صادر شد که مقیاس قوانین ضد یهود پیشین را گسترده تر می کرد. مقامات حکومت ویشی که در تلاش بودند تا یهودیان ساکن در مستعمرات را بیش از پیش از زندگی اقتصادی و حرفه ای محروم کنند، آنان را از انجام هرگونه معامله ای که با پول و سرمایه گذاری سر و کار داشت منع کردند. این امر نه تنها بانکداری و اوراق بهادار را شامل می شد، بلکه قمار، اعطای وام و اعتبار، و همچنین تجارت در زمینه غلات، دام، آثار هنری و الوار را هم در بر می گرفت. یهودیان از حق مالکیت، اداره و یا مدیریت هرگونه کسب و کاری محروم و از سِمَت های خود در رسانه ها برکنار شدند.

در زمینه مشاغل حرفه ای، سهمیه بندی های موجود تعداد وکلا، پزشکان، دندانپزشکان، ماماها، سردفتران و معماران یهودی را به تنها 2 درصد از تعداد کل افراد دارای مجوز در چنین حرفه هایی محدود می کرد. معلمان یهودی فقط از حق تدریس در مدارس یهودی برخوردار بودند؛ و بر طبق این قانون دانش آموزان و دانشجویان یهودی از مدارس و دانشگاه های دولتی محروم شدند. در واکنش به این موضوع، جامعه یهود الجزایر نظام آموزشی متمرکز و خصوصی خود را ایجاد کرد که شامل 70 مدرسه ابتدایی و 5 مدرسه متوسطه می شد. این مدارس از معلمان یهودی برخوردار بودند، توسط سازمان های یهودی متدین در الجزیره، وهران و قستنطنیه (معروف به انجمن روحانیون) اداره و همچنین از سوی حکومت ویشی کنترل می شدند. مقامات حکومت ویشی به سرعت درصدد جلوگیری از ایجاد دانشگاه برای دانشجویان یهودی برآمدند.

با توجه به تعداد قابل ملاحظه یهودیان صاحب مشاغل حرفه ای وهمچنین میزان چشمگیر یهودیانی که جذب جامعه الجزایر شده بودند، این محدودیت ها بیشترین تأثیر را بر روی یهودیان این کشور داشت. در مراکش و تونس، ایجاد محدویت در سهمیه عمدتاً یهودیان صاحب مشاغل حرفه ای- از قبیل پزشکان و وکلا- را تحت تأثیر قرار داد؛ اکثر دانش آموزان یهودی به مدارس "اتحاد جهانی اسرائیل" و تعداد اندکی به دانشگاه می رفتند. به همین دلیل، آنها مستقیماً تحت تاثیر این قوانین قرار نگرفتند. با این همه، در مراکش انجمن های تجاری و تولیدی محلی و همچنین اتحادیه های کارگری توانستند بر شدت مفاهیم نامطلوب اقتصادی این قوانین ضد یهود بیافزایند. این سازمان ها که مایل به کنار گذاشتن رقابت با یهودیان بودند، در صدد برآمدند تا اعضای یهودی را برکنار کرده و کارمندان یهود خود را اخراج کنند. در مجموع، یهودیان ساکن در کشورهای تحت الحمایه کمتر جذب شده بودند و محدودیت های اعمال شده بر مشاغل، کسب و کار و آموزش در مقایسه با یهودیان الجزایر کمتر بر آنان اثر گذاشت.

رژیم ویشی درصدد "آریایی کردن" اموال یهودیان برآمد. در ژوئیه 1941، بر اساس قانون، مصادره اموال یهودیان- به غیر از منازل شخصی آنان- الزامی شد. مقامات ویشی کسب و کار متعلق به یهودیان را به "سرپرستانی" واگذار کرد که اجازه داشتند از سود و درآمد آن کسب و کار، حقوق خود را بردارند. اگرچه قرار بود که این سرپرستان کسب و کار تحت کنترل خود را به مهاجران اروپایی مناسب بفروشند، اما این کار را به تعویق می انداختند تا بتوانند پول بیشتری نصیب خود کنند. (به دلیل همین حرص و ولع، بسیاری از این کسب و کارها تا زمان ورود نیروهای متفقین در شمال آفریقا فروش نرفته بودند و عاقبت به صاحبان اصلی خود بازگردانده شدند.) در هر مستعمره، نحوه برخورد مقامات ویشی با موضوع "آریایی کردن" متفاوت بود. همچون دیگر موارد، اجرای این قانون در الجزایر تحت نظارت "دفتر آریایی کردن اقتصاد"- که به تازگی تأسیس شده بود- سازمان یافته تر صورت پذیرفت.

در تونس، مقامات مسلمان و فرانسوی مشفق- بویژه دریا سالار ژان پیر استوا- ژنرال ساکن از طرف حکومت ویشی- و حاکم تونس احمد پاشا بیگ و جانشین او منصف بیگ و همچنین درخواست های جمعیت یهودی، اجرای قوانین مربوط به تخلیه و "آریایی کردن" را به تعویق انداخت. علاوه بر این، مقامات ایتالیایی در تونس با اجرای قوانین نژادی حکومت ویشی در مورد 5000 یهودی دارای تابعیت ایتالیایی مخالفت کردند و همین امر از قدرت اجرایی طرح "آریایی کردن" کاست. در مراکش، یهودیانی که به محله های اروپایی نشین نقل مکان کرده بودند، به اجبار به محله های یهودی نشین سنتی- معروف به "میلاه"- بازگشتند.

در مارس 1942، وله "اتحادیه کل یهودیان الجزایر" را برای نظارت بر نهادهای جامعه یهودی ایجاد کرد. این سازمان - که به یک شورای یهود شباهت داشت، چرا که مقامات ویشی اعضای برجسته جامعه یهود را وادار به خدمت می کرد- چندان تأثیرگذار نبود. اعضای آن در سپتامبر 1942- کمی پیش از ورود نیروهای متفقین به شمال آفریقا- منصوب شدند. وجود چنین نهادی در مراکش و تونس لازم نبود، چراکه نهادهای جامعه یهودی از پیش ازجنگ تحت نظارت مقامات مستعمره نشین بودند.

سارا ساسمن-- دانشگاه استنفورد

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.