الدولة البيولوجية: الصحة العنصرية النازية، 1933-1939
النازية كانت "علم أحياء تطبيقي"، كما صرح بذلك مساعد هتلر؛ رودولف هس. خلال الرايخ الثالث، حدد تنوع حاد سياسيًا ومعادي للسامية في علم تحسين النسل مسار سياسة الدولة. وصف نظام الحكم لهتلر "السلالة الشمالية" بأنها نموج تحسين النسل لها وحاول تفريغ ألمانيا في قالب مجتمع قومي متماسك يستبعد أي شخص يعتبر بشكل موروث "ذو قيمة أقل" أو "أجنبي من الناحية العرقية". كانت مقاييس الصحة العامة للسيطرة على التناسل والزواج تهدف إلى تقوية "الكتلة الوطنية" من خلال التخلص من الجينات ذات التهديد البيولوجي من السكان. وقد احتضن العديد من الأطباء والعلماء الألمان الذين ساندوا أفكار علم الصحة العنصري قبل عام 1933 تأكيد النظام الجديد على علم الأحياء والوراثة، وفرص العمل الجديدة، والتمويل الإضافي للأبحاث.
وقامت ديكتاتورية هتلر، مدعومة بسلطات الشرطة الجارفة، بإسكات النقاد لعلوم تحسين النسل النازية ومؤيدي الحقوق الفردية. وذلك بعد خضوع كافة المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية للسيطرة النازية وعلوم تحسين النسل العنصرية التي تخللت المجتمع الألماني ومؤسساته. وقد تم تطهير الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمستشفيات والرعاية الصحية العامة من اليهود الذين تم اعتبارهم "غرباء". وقد لقي الأشخاص في المناصب العليا الذين كان يتم إظهارهم بأنهم "غير جديرين بالاعتماد عليهم" سياسيًا مصيرًا مشابهًا.
المعركة من أجل المولد
وبترديد المخاوف المتواصلة لتحسين النسل، أشاع النازيون تحذيرات خبراء السكان من "الموت القومي" وسعوا إلى عكس الاتجاه إلى تخفيض معدل المواليد. حيث حظر قانون الصحة الزوجية الصادر في أكتوبر من عام 1935 الزواج بين الأشخاص "المتمتعين بالصحة" والأشخاص الذين يعتبرون غير لائقين من الناحية الوراثية. وأصبح الزواج وإنجاب الأطفال واجبًا قوميًا "للائقين عنصريًا". وصرح هتلر في خطاب له في 8 سبتمبر من عام 1934 قائلاً: "في دولتي، الأم هي المواطن ذو الأهمية البالغة."
وبالعمل وفقًا للمخاوف الأولية لتحسين النسل حول آثار الكحول والتبغ ومرض الزهري، قام النظام النازي بالإشراف على الأبحاث، ومباشرة حملات تعليم عام، وسن القوانين التي هدفت جميعًا إلى التخلص من "السموم الجينية" المرتبطة بعيوب الولادة والأضرار الجينية للأجيال التالية. وفي عام 1936، تم إنشاء المكتب المركزي الألماني لمكافحة اللواط والإجهاض لزيادة الجهود لمنع الأفعال التي تعوق التكاثر. وفي خطاب في عام 1937 ربط فيه رئيس الشرطة الألمانية هنريتش هيملر بين اللواط وانخفاض نعدل المواليد قائلاً: "إن شعبًا ذا عنصر نبيل له عدد قليل من الأطفال لديه تذكرة ذهاب إلى المقابر".
برنامج التعقيم الجماعي
وفي 14 يوليو من عام 1933، حققت الديكتاتورية النازية الأحلام التي طالما تعلق بها مؤيدي تحسين النسل من خلال سن قانون لمنع النسل المريض وراثيًا، على أساس قانون تعقيم تطوعي صاغته مسؤولو الصحة البروسيين في عام 1932. وقد شارك في وضع القانون النازي الجديد فالك راتك، محامي، وآرثر جوت، طبيب ومدير شؤون الصحة العامة، وإرنست رودين ،طبيب نفسي وزعيم سابق في حركة علم الصحة العنصرية الألمانية. وكان الأفراد الذين خضعوا لهذا القانون من الرجال والنساء الذين "يعانون" من أي من الشروط التسعة المفترض كونهم وراثية: البلادة والفصام والاضطراب الهوسي الاكتئابي، والصرع الوراثي، وتشنجات هانتنجتون (ضرب مميت من الجنون) والعمى الوراثي، والصمم الوراثي، والتشوهات الشديدة،وإدمان الكحول المزمن.
وقد أضفت محاكم الصحة الوراثية الخاصة جوًا على العملية المناسبة لقياس التعقيم، ولكن كان القرار بالتعقيم روتينيًا بشكل عام. وقد عمل تقريبًا جميع علماء الجينات والأطباء النفسيون وعلماء الأنثربولوجيا المشهورون في هذه المحاكم في وقت من الأوقات، وقاموا بالتفويض بعمليات التعقيم لما يقدر بـ 400.000 ألماني. وكانت قطع القناة الدافقة هي الطريقة المعتادة في تعقيم الرجال، أما النساء فكانت ربط الأبواق، وهو إجراء عدواني يؤدي إلى وفات المئات من النساء.
نظرة من الخارج
اختلف رد الفعل الدولي تجاه قانون التعقيم النازي. ففي الولايات المتحدة، لاحظ بعض محرري الصحف النطاق الواسع للسياسة وشعروا بالخوف من أن "مؤيدي هتلر" قد يقوم بتطبيق القانون على اليهود وكذلك المعارضين السياسيين. وفي المقابل، عرض علماء تحسين النسل الأمريكيين القانون على أنه تطور منطقي للتفكير الأولي من "أفضل المتخصصين" في ألمانيا وليس على أنه "ارتجال أهوج لنظام هتلر".
وفي الثلاثينيات، انتقد علماء وراثة أمريكيين وبريطانيين بارزين مؤسسات تحسين النسل التي تم إنشاؤها لخلط الأضرار دون قيد مع فهم قديم ومبسّط للوراثة البشرية. وفي نفس الوقت، اكتسب التعقيم دعمًا أكثر وراء دوائر تحسين النسل كوسيلة لتقليل النفقات للرعاية المؤسسية وإغاثة الفقراء. وارتفعت معدلات التعقيم في بعض الدول الأمريكية خلال فترة الكساد الكبير، وتم تمرير قوانين جديدة في فنلندا والنرويج والسويد خلال نفس الفترة. وفي بريطانيا، أعاقت المعارضة الكاثوليكية القانون المقترح. ولم يقترب عدد الأشخاص الذين تم تعقيمهم من النطاق الواسع للبرنامج النازي.
فصل اليهود
لم يتم تفويض التعقيم للأقليات العرقية المعروف بـ "الغريب عنصريًا" بموجب قانون عام 1933. ولكن بدلاً من ذلك، جرّم "قانون حماية الدم" الذي تم الإعلان عنه في مدينة نورمبرج في الخامس عشر من سبتمبر من عام 1935 علاقات الزواج أو العلاقات الجنسية بين الألمان اليهود وغير اليهود. وبعد ذلك مباشرةً، قام الزعماء النازيون باتخاذ خطوة أكثر للفصل البيولوجي، وذلك بمناقشة "التهجير الكامل" لليهود سرًا كهدف من أهدافهم. وبعد دمج النمسا في مارس من عام 1938 (الضم)، قام ضابط الشرطة السرية أدولف إريشمان بتنسيق الهجرة الإجبارية لعشرات الآلاف من اليهود النمساويين. وأقنعت الهجمات التي نظمها النازيون على اليهود الألمان والنمساويين وعلى أملاك اليهود في 9 و10 نوفمبر من عام 1938 —Kristallnacht— العديد من اليهود الباقين في ألمانيا بأن الرحيل كان هو الخيار الوحيد للنجاة.