لم يكن المصطلح الإنجليزي "genocide" (الإبادة الجماعية) موجودًا قبل 1944. وهذا المصطلح محدد للغاية، إذ إنه يشير إلى جرائم العنف التي تُرتكب ضد جماعة ما بقصد تدمير وجود هذه الجماعة. وتهتم حقوق الإنسان، حسبما هو منصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، بشؤون حقوق الأفراد. وفي عام 1944، سعى محامٍ يهودي بولندي يدعى رافائيل ليمكين (1900-1959) لتوصيف سياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك تدمير اليهود الأوروبيين. فألف كلمة "genocide" (إبادة جماعية) من خلال الجمع بين كلمة geno-, وهي كلمة يونانية تعني عرقًا أو قبيلة، و-cide، وهي كلمة يونانية أيضًا تعني القتل. وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية التي عُقدت في نورمبرج بألمانيا، تهمًا إلى مسؤولين نازيين كبار بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية." وقد كانت كلمة "إبادة جماعية" ضمن عريضة الاتهام، لكنها كانت مصطلحًا وصفيًا وليس قانونيًا.

في 9 ديسمبر عام 1948، وفي ظل الهولوكوست وبشكل كبير بسبب الجهود الدؤوبة التي بذلها لمكين نفسه، وافقت الأمم المتحدة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتعتبر الاتفاقية "الإبادة الجماعية" جريمة دولية، "تتعهد الدول الموقعة عليها بمنعها والمعاقبة عليها." وفي حين أن العديد من حالات العنف ضد الجماعات قد حدثت عبر التاريخ، إلا أن تطور المصطلح على الصعيد القانوني والدولي يتضح في فترتين تاريخيتين مميزتين: الفترة التي تبدأ من تاريخ تأليف المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) وفترة تفعيله في ظل إنشاء المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة جريمة الإبادة الجماعية (1991-1998). ويبقى منع الإبادة الجماعية، الالتزام الأكبر الآخر للاتفاقية، تحديًا لا تزال الدول والأفراد تواجهه.