جنگ جهانی اول: معاهده ها و غرامت ها
پس از ویرانی های جنگ جهانی اول، قدرت های غربی پیروز در جنگ مجموعه ای از معاهده های سخت را به کشورهای شکست خورده تحمیل کردند. این معاهده ها، کشورهای موسوم به "قدرت های مرکزی" (آلمان و اتریش- مجارستان، همراه با ترکیه عثمانی و بلغارستان) را از میزان قابل ملاحظه ای از خاکشان محروم و غرامت های مالی سنگینی به آنها تحمیل کردند.
تا آن زمان چهره قاره اروپا به ندرت چنین از پایه و اساس تغییر کرده بود. نتیجه مستقیم جنگ این بود که امپراتوری های آلمان، اتریش- مجارستان، روسیه و عثمانی دیگر وجود نداشتند. معاهده "سن ژرمن آن له" در 10 سپتامبر 1919، جمهوری اتریش را بنیان نهاد که از تعداد زیادی از مناطق کوچک شده و آلمانی زبان تحت حکومت هابسپورک تشکیل شده بود. امپراتوری اتریش املاک سلطنتی را به کشورهای تازه تأسیس جانشین خود مثل چکوسلواکی، لهستان، و همچنین پادشاهی اسلوونی، کروات ها و صرب ها (که در سال 1929 یوگوسلاوی نام گرفت) واگذار کرد. این امپراتوری همچنین تیرول جنوبی، تریئسته، ترنتینو و ایستریا را به ایتالیا و همچنین بوکووینا را به رومانی را واگذار کرد. یکی از اصول مهم این معاهده، اتریش را از لطمه زدن به استقلال تازه شکل یافته اش منع می کرد. این محدودیت عملاً مانع از اتحاد این کشور با آلمان می شد، همان هدفی که هم "پان ژرمنیست ها" از مدت ها پیش خواستار آن بودند و هم از اهداف جدی آدولف هیتلر اتریشی تبار و حزب ناسیونال سوسیالیست او بود.
مجارستان که بخش دیگر یک پادشاهی دوگانه بود نیز به یک کشور مستقل تبدیل شد: تحت شرایط پیمان تریانون (نوامبر 1920)، مجارستان ترانسیلوانیا را به رومانی واگذار کرد؛ اسلوواکی و "روس کارپاتی" را به چکوسلواکی تازه بنیاد و سایر املاک سلطنتی را به کشوری که بعدها یوگوسلاوی نام گرفت واگذار کرد. امپراتوری عثمانی "معاهده سور" را در 10 اوت 1920 امضا کرد و به این ترتیب به جنگ با نیروهای متفقین پایان داد، اما مدتی کوتاه پس از آن جنگ استقلال ترکیه آغاز شد. جمهوری جدید ترکیه، که پس از آن جنگ تأسیس شد، در سال 1923 پیمان لوزان را امضا کرد که جایگزین معاهده قبلی شد و عملاً امپراتوری عثمانی قدیم را تجزیه کرد.
در ژانویه 1918، حدود ده ماه قبل از پایان جنگ جهانی اول، پرزیدنت ایالات متحده، وودرو ویلسن، فهرستی از اهداف پیشنهادی جنگ نوشت که خود آن را برنامه "چهارده ماده ای" نامید. هشت ماده از این برنامه بطور اخص درباره توافق های ارضی و سیاسی مربوط به پیروزی "کشورهای دوست" بود که ایده حق تعیین سرنوشت ملی برای جمعیت های قومی در اروپا را نیز دربر می گرفت. بقیه اصول این برنامه بر جلوگیری از جنگ در آینده تأکید می کرد و آخرین ماده آن پیشنهاد تشکیل سازمان "جامعه ملل" به منظور حل و فصل دعواهای بین المللی در آینده بود. ویلسن امید داشت که پیشنهاد وی موجب ایجاد صلحی عادلانه و بادوام -"صلح بدون پیروزی"- شود و به "جنگ برای خاتمه تمام جنگ ها" پایان دهد.
زمانی که رهبران آلمانی پیمان آتش بس را امضا کردند، بسیاری از آنان بر این باور بودند که طرح چهارده ماده ای می تواند اساس معاهده صلح در آینده را شکل دهد، اما هنگامی که سران دولت های ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا در پاریس ملاقات کردند تا درباره شرایط معاهده مذاکره کنند، هیئت نمایندگی اروپایی متشکل از "چهار قدرت بزرگ" طرحی کاملاً متفاوت در نظر داشت. نیروهای متفقین اروپا که آلمان را عامل اصلی جنگ می دانستند، در نهایت تعهدات فوق العاده دشواری را در معاهده خود به آلمان شکست خورده تحمیل کردند.
معاهده ورسای که در هفتم ماه مه 1919 برای امضا به رهبران آلمان ارائه شد، این کشور را مجبور می کرد تا مناطقی از خاک خود را به بلژیک (اویپن- مالمدی)، چکوسلواکی (ناحیه هولچین)، و لهستان (پوزنانی، پروس غربی، و سیلسیای علیا) واگذار کند. آلزاس و لورَن، مناطق الحاقی بعد از جنگ فرانسه- پروس در سال 1871، به فرانسه بازگردانده شدند. تمام مستعمره های آلمان در خارج از کشور تحت قیمومیت جامعه ملل قرار گرفتند و شهر دانتزیگ با جمعیتی که به لحاظ قومی عمدتاً آلمانی بود به یک "شهر آزاد" تبدیل شد. بر اساس این معاهده، راینلند بایستی اشغال و منطقه غیرنظامی می شد، ناحیه زارلانت بایستی تحت کنترل فرانسه از وضعیت ویژه برخوردار می شد، و آینده نواحی اشلسویش در مرز دانمارک- آلمان و بخش هایی از سلیسیای علیا بایستی از طریق همه پرسی تعیین می شد.
شاید تحقیرآمیزترین بخش معاهده برای آلمان شکست خورده، ماده 231، معروف به "بند گناه جنگ" بود که آلمان را وادار می کرد تا مسئولیت کامل به راه انداختن جنگ جهانی اول را به عهده بگیرد. به این ترتیب، آلمان مسئول تمام زیان های مادی بود، و نخست وزیر فرانسه، ژرژ کلمانسو، به ویژه بر تحمیل پرداخت غرامت های سنگین اصرار ورزید. کلمانسو و فرانسوی ها با اینکه می دانستند آلمان به احتمال قوی توان پرداخت این بدهی سر به فلک کشیده را ندارد، اما به شدت نگران تجدید قوای سریع آلمان و یک جنگ جدید علیه فرانسه بودند. از این رو، فرانسوی ها به دنبال آن بودند که با استفاده از روش معاهده پس از جنگ، تلاش های آلمان را برای کسب دوباره برتری اقتصادی و تقویت توان تسلیحاتی خود محدود کنند.
قرار شد که ارتش آلمان به 100000 نفر محدود و سربازگیری نیز ممنوع اعلام شود. این معاهده نیروی دریایی را به کشتی های زیر 10000 تن محدود و دستیابی به یا نگهداری از ناوگان زیردریایی را ممنوع می کرد. علاوه بر این، آلمان اجازه نگهداری نیروی هوایی را نداشت. این کشور همچنین ملزم به اجرای دادرسی جنایات جنگی علیه قیصر و سایر رهبران کشور به جرم آغاز جنگ تهاجمی بود. محاکمه لایپزیگ، بدون قیصر یا دیگر رهبران عالی رتبه ملی در جایگاه متهم، عمدتاً به تبرئه متهمان انجامید و حتی در آلمان نیز از نظر همگان محاکمه ای ساختگی تلقی شد.
دولت دموکراتیک و نوبنیاد آلمان، معاهده ورسای را یک "صلح تحمیلی" می دانست. هرچند فرانسه که به لحاظ مالی بیش از دیگر کشورهای گروه "چهار قدرت بزرگ" آسیب دیده بود و بر شرایط دشوار در معاهده اصرار می ورزید، اما در نهایت، آن پیمان صلح نتوانست به حل و فصل مناقشات بین المللی که آغازگر جنگ جهانی اول بود کمک کند. بر عکس، آن پیمان حتی موجب جلوگیری از همکاری میان کشورهای اروپایی شد و مسائل اساسی را که در درجه اول باعث و بانی جنگ شده بودند بغرنج تر کرد. میزان هولناک ایثارها و تلفات جانی بسیار زیاد تمامی طرف های درگیر جنگ، نه تنها بر دوش شکست خوردگان، بلکه بر دوش مبارزان طرف پیروز جنگ نیز سنگینی می کرد. به عنوان مثال، می توان به ایتالیا اشاره کرد که غنایم پس از جنگ آن با هزینه سنگینی که ملتش با خون و اموال خود پرداختند قابل مقایسه نبود.
معاهده های صلح هر یک از کشورهای شکست خورده- آلمان، اتریش، مجارستان و بلغارستان- از نظر مردمشان مجازاتی ناعادلانه جلوه می نمود. دولت های این کشورها- چه دموکراتیک مثل آلمان یا اتریش، چه خودکامه مثل مجارستان و بلغارستان (به صورت ادواری)- سریعاً به نقض شرایط نظامی و مالی این پیمان ها روی آوردند. تلاش برای تجدید نظر یا مخالفت با شرایط سنگین تر معاهده صلح، به عنصر کلیدی در سیاست های خارجی هر یک از این کشورها و به عامل بی ثباتی در سیاست بین المللی تبدیل شد.
مثلاً بند "گناه جنگ" در معاهده، پرداخت ضروری غرامت های آن، و محدودیت های اعمال شده بر نیروهای نظامی آلمان از نظر بسیاری از آلمانی ها سنگین و شاق بود. بازبینی در معاهده ورسای یکی از عواملی بود که نزد اغلب رأی دهندگان در اوایل دهه 1920 و اوایل دهه 1930 به احزاب راست گرای افراطی در آلمان، از جمله حزب نازی هیتلر، اعتباری ویژه می بخشید.
وعده های تقویت توان تسلیحاتی، پس گرفتن خاک آلمان بویژه در شرق، از نو مسلح کردن راینلند و کسب دوباره اعتبار و اهمیت در میان قدرت های اروپایی و دنیا در پی شکست و صلحی چنین خفت بار، حس ملی گرایی افراطی را بین رأی دهندگان عادی برانگیخت و موجب شد که آنان ویژگی های رادیکال تر ایدئولوژی نازی را غالباً نادیده بگیرند.