قانون و عدالت در دوران رایش سوم
رایش سوم، یک دولت پلیسی بود که بازداشت و حبسِ خودسرانه‌ی مخالفانِ سیاسی و عقیدتی در اردوگاه‌های کار اجباری از جمله مشخصه‌های اصلی آن محسوب می‌شود.
در سال ۱۹۳۳، رژیم نازی، با بازتعریف مفهوم «حبس حفاظتی» (Schutzhaft)، نیروهای پلیس را از نظارت‌های دستگاه قضایی مستقل کرد. در ادبیات نازی‌ها، «حبس حفاظتی»، یا بازداشت برای حفظِ جانِ زندانی، به معنای دستگیری مخالفانِ واقعی یا بالقوه رژیم، بدون بررسی قضایی بود. زندانیانی که تحت «حبس حفاظتی» قرار می‌گرفتند، نه تحت تدابیر سازمان زندان‌های کشور، بلکه در اردوگاه‌های کار اجباری که تحتِ نظرِ مقاماتِ «اساس» («شوتز اشتافل» یا همان «گردان حفاظتی حزب نازی») بود، زندانی می‌شدند.
رایش سوم را به این دلیل که سیستم قضاییِ معمول با اقتدار مستبدانه‌ی «هیتلر» و پلیس در کنار یکدیگر فعالیت می‌کردند، حکومتی دوگانه می‌خواندند. با این حال، مانند اکثر حوزه‌های زندگی عمومی، پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها در سال ۱۹۹۳، دستگاه قضایی آلمان نیز «هماهنگ» یعنی هم‌سو با اهداف نازی‌ها شد. تمام انجمن‌های حرفه‌ای، مرتبطِ با دستگاهِ قضایی کشور در «اتحادیه‌‌ی ناسیونال-سوسیالیست حقوق‌دانان آلمان» ادغام شدند. در ماه آوریل سال ۱۹۳۳، «هیتلر» یکی از نخستین مجموعه‌‌های قوانین یهودستیزانه را به تصویب رساند که بر اساس آن، قضات، وکلا، و سایر مقامات قضایی که یهودی و یا سوسیالیست بودند، از مشاغل خود اخراج می‌شدند. علاوه بر آن، «آکادمی حقوق آلمان»، و نظریه‌‌پردازان نازی از جمله «کارل اسمیت»، نازی‌سازی قوانین و تطهیر آن از «نفوذ یهودی» را تبلیغ و ترویج کردند. به قضات دستور داده شد تا اجازه دهند، «احساساتِ سالمِ مردم» (gesundes Volksempfinden) آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود هدایت کند.
«هیتلر» مصمم بود تا اعتبار سیاسی دستگاه قضایی را بیشتر کند و به این منظور در سال ۱۹۳۳، دادگاه‌های ویژه‌ای را در سراسر آلمان برای رسیدگی به پرونده‌های حساس سیاسی تاسیس کرد. او که از صدور احکام «تبرئه»ی دادگاه عالی (Reichsgericht) در جریان رسیدگی به پرونده‌ی آتش‌سوزی «رایشستاگ» ناراضی بود، در سال ۱۹۳۴، دستور تاسیس «دادگاه مردمی» (Volksgerichtshof) را در برلن صادر کرد تا به موارد خیانت و سایر «پرونده‌های سیاسی» رسیدگی کند. «دادگاه مردمی»، تحت ریاست «رولاند فرایسلر»، به یکی از اهرم‌های قهریه‌ی نازی‌ها تبدیل شد که ده‌ها هزار تن را تحت‌عنوان «آفتِ ملت» (Volk Vermin) محکوم و هزاران تن دیگر را به جرم «خیانت به ملت» (Volk Treason) اعدام کرد. محاکمه و محکومیتِ کسانی که متهم به مشارکت در جریان «کودتای ژوئیه» (ترورِ نافرجامِ «هیتلر» در بیستم ژوئیه ۱۹۴۴) بودند، به ویژه، بسیار ناعادلانه بود.
بعد از جنگ، قضاتِ معروفِ رژیم نازی (افرادی مانند «کورت روتنبرگر»، «فرانتس اشلگلبرگر» و «یوزف آلشتوتر») در جریان «دادگاه قاضی‌ها» که یکی از مجموعه «دادگاه‌های نورنبرگ» بود، به اتهام «قتل به‌نامِ قانون» و دیگر جنایات، مجرم شناخته شدند.
«این پرونده از این جهت غیر عادی است که متهمان به جرائمی که به نام قانون مرتکب شده‌اند، متهم‌اند. این مردان، همراه با همکاران متوفی یا فراری خود، مظهر چیزی هستند که در رایش سوم عدالت تلقی می‌شد.»
— «تلفورد تیلور»