الجدول الزمني لتطور مصطلح "الإبادة الجماعية"
موضح أدناه جدول زمني يوضح مراحل التقدم الكبرى في تطور مصطلح "الإبادة الجماعية". وهو لا يسعى إلى تفصيل كافة الحالات التي يمكن اعتبارها بمثابة إبادة جماعية، بل إلى إيضاح الكيفية التي أصبح من خلالها المصطلح جزءًا من المعجم السياسي والقانوني والأخلاقي للرد على التهديدات واسعة الانتشار للعنف ضد المجموعات.
1900: رافائيل ليمكين
ولد رافائيل ليمكين، والذي صاغ فيما بعد مصطلح "الإبادة الجماعية"، في أسرة بولندية يهودية عام 1900. وتشير مذكراته إلى أن التعرض لتاريخ الهجمات العثمانية ضد الأرمن (والتي تمثل في نظر الكثير من العلماء إبادة جماعية) والبرامج المضادة للسامية وحالات العنف ضد المجموعات, في المراحل المبكرة من حياته ساهم في تشكيل معتقداته حول الحاجة إلى الحماية القانونية للمجموعات.
1933: صعود أدولف هتلر
كان تولي أدولف هتلر لمنصب مستشار ألمانيا في 30 يناير 1933 إيذانًا بسيطرة الحزب النازي على مقاليد الحكم في ألمانيا. وفي أكتوبر من نفس العام، انسحبت الوفود الألمانية من مباحثات نزع السلاح في جنيف وأعقب ذلك انسحاب ألمانيا النازية من عصبة الأمم المتحدة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، في مؤتمر القانون الدولي بمدريد، اقترح رافائيل ليمكين (الذي صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية" فيما بعد) تدابير قانونية لحماية المجموعات، غير أن اقتراحه لم يجد الدعم.
1939: الحرب العالمية الثانية
نشبت الحرب العالمية الثانية في 1 سبتمبر 1939 إثر قيام ألمانيا بغزو بولندا مؤدية إلى إعلان كل من إنجلترا وفرنسا بموجب معاهدة بينهما الحرب على ألمانيا. وفي 17 سبتمبر من عام 1939، احتل الجيش السوفيتي النصف الشرقي من بولندا. فر ليمكين من بولندا عبر الاتحاد السوفيتي ليصل أخيرا إلى الولايات المتحدة.
1941: جريمة بلا اسم
في 22 يونيو من عام 1941 غزت ألمانيا النازية الاتحاد السوفيتي. ومع تقدم القوات الألمانية باتجاه الشرق، نفذت القوات العسكرية والبوليس والقوات الخاصة أعمالاً وحشية دفعت رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، ونستون تشرشل، إلى أن يصرح في أغسطس 1941 قائلاً: "نحن أمام جريمة لا أجد لها تسمية". في ديسمبر 1941، دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء. وقد سمع ليمكين الذي وصل في عام 1941 إلى الولايات المتحدة كلاجئ حديث تشرشل، وقال فيما بعد أن إدخاله لكلمة "إبادة جماعية" كان في جزء منه مدفوعًا بمقولة تشرشل.
1944: صياغة مصطلح "الإبادة الجماعية"
لجأت القيادة النازية إلى مجموعة من السياسات المتعلقة بالكثافة السكانية والتي كانت تهدف إلى إعادة بناء التكوين العرقي لأوروبا بالقوة، وذلك باستخدام القتل الجماعي كأداة. وقد شملت هذه السياسات والتي من بينها القتل الجماعي محاولة قتل كافة اليهود الأوروبيين، وهو ما يشار إليه الآن بالهولوكوست، ومحاولة قتل غالبية الغجر (روما) من سكان أوروبا، ومحاولة التصفية الجسدية للطبقات القيادية في بولندا والاتحاد السوفيتي السابق. كما تضمنت هذه السياسات العديد من سياسات إعادة التوطين محدودة النطاق والتي اشتملت على الاستخدام الوحشي للقوة والقتل واللذين ينظر إليهما الآن كشكلين من أشكال التطهير العرقي. في عام 1944، صاغ رافائيل ليمكين، والذي كان قد انتقل إلى واشنطن العاصمة وعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية، مصطلح "الإبادة الجماعية" في مؤلفه حكم المحور في أوروبا المحتلة وقد سجل هذا المؤلَف صور التدمير والاحتلال عبر المناطق التي استولت عليها ألمانيا.
1945-1946: المحكمة العسكرية الدولية
قامت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج في الفترة ما بين 20 نوفمبر 1945 و1 أكتوبر 1946 بمحاكمة 22 من كبار القادة الألمان النازيين بتهم الجرائم ضد السلام وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتآمر لارتكاب كل واحدة من هذه الجرائم. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها المحاكم الدولية كآلية لما بعد الحرب تعمل على إحضار القادة الوطنيين أمام العدالة. وقد كانت كلمة "إبادة جماعية" ضمن عريضة الاتهام، لكنها كانت مصطلحًا وصفيًا وليس قانونيًا.
1947-1948: إنشاء اتفاقية دولية حول الإبادة الجماعية
كان رافائيل ليمكين قوة هامة في إدخال مصطلح "الإبادة الجماعية" أمام منظمة الأمم المتحدة المنشأة حديثا في ذلك الوقت، حيث كانت الوفود من أرجاء العالم تناقش مصطلحات لقانون دولي حول الإبادة الجماعية. وفي 8 ديسمبر 1948، تم تبني النص النهائي بالإجماع. وقد أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية سارية المفعول في 12 يناير 1951، بعد تصديق أكثر من 20 بلدًا حول العالم عليها.
1950-1987: الحرب الباردة
كانت الجرائم الشاملة ضد السكان المدنيين شائعة على نطاق واسع في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة. ونادرا ما كان يتم التطرق من قبل البلدان التي تعهدت بمنع ومعاقبة هذه الجريمة من خلال انضمامها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية إلى ما إذا كانت هذه الجرائم تمثل "إبادة جماعية".
1988: الولايات المتحدة الأمريكية توقع على اتفاقية الإبادة الجماعية
في 5 نوفمبر من عام 1988، وقع الرئيس الأمريكي رونالد ريجان على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية. وكان هناك معارضون لهذه الاتفاقية بزعم أنها تنتهك السيادة الوطنية الأمريكية كما كان لها مؤيدوها. وكان السيناتور وليام بروكسماير من ويسكونسن من المؤيدين للاتفاقية بشدة وقد ألقى ما يزيد على 3.000 خطاب مناصر للاتفاقية في الكونجرس في الفترة 1968-1987.
1991-1995: حروب يوغسلافيا السابقة
اتسمت حروب يوغسلافيا السابقة بجرائم الحرب الشاملة وجرائم ضد الإنسانية. وقد أدى الصراع في البوسنة (1992-1995) إلى نشوب أعنف المعارك وأسوأ المذابح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إحدى المدن الصغيرة، سيربيرنيتشا، قتل 7.800 من الرجال والشباب البوسنيين على يد القوات الصربية.
1993: القرار 827
ردًا على الأعمال الوحشية التي ارتكبت في البوسنة، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 827، والذي يقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (ICTY) في لاهاي. وكانت هذه هي أول محكمة جنائية دولية منذ محكمة نورمبرج. والجرائم التي يمكن للمحكمة نظرها والبتّ فيها هي: الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949، وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. ويقتصر نطاق سلطة الاختصاص القضائي لدى هذه المحكمة على الجرائم التي ارتكبت في منطقة يوغسلافيا السابقة.
1994: الإبادة الجماعية في رواندا
فيما بين أبريل ويوليو، قتل ما يصل إلى 800.000 شخص أغلبهم ينتمون إلى مجموعة التوتسي التي تمثل جماعة أقلية في رواندا. لقد كان القتل يتم على مستوى ونطاق مدمرين وسرعة رهيبة. وفي أكتوبر، مد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ليتضمن محكمة منفصلة لرواندا ذات صلة بنفس الأمر، ألا وهي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR) في أروشا، تنزانيا.
1998: أول حكم إدانة بالإبادة الجماعية
في 2 سبتمبر من عام 1998، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أول حكم إدانة بالإبادة الجماعية في العالم يصدر عن محكمة دولية عندما توصلت المحكمة إلى أن جان بول أكاسيو يعد مذنبا بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية عن الأعمال التي شارك فيها وأشرف عليها كعمدة لبلدة تابا في رواندا.
ورغم أن هذه المحاكمات إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية الناشئة تساعد في إنشاء سوابق قانونية والتحقيق في القضايا التي تقع ضمن سلطة الاختصاص القضائي لها، إلا معاقبة الإبادة الجماعية تبقى مهمة صعبة. وربما الأصعب من ذلك هو التحدي المستمر المتمثل في منع الإبادة الجماعية.
2004: الإبادة الجماعية في دارفور
للمرة الأولى في تاريخ حكومة الولايات المتحدة، يشار إلى أزمة راهنة بأنها "إبادة جماعية". في 9 سبتمبر 2004، أدلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول الوضع في دارفور قائلاً "لقد انتهينا – انتهيت – إلى أنه تم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في دارفور وأن حكومة السودان وجماعة الجنجويد يتحملون المسؤولية – وأن الإبادة الجماعية قد لا تزال مستمرة".
17 مارس 2016 الإبادة الجماعية في العراق وسوريا
أعلن وزيرة الخارجية الأميركية جون كيري أن الدولة الإسلامية داعش (IS) ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية ضد اليزيديين والمسيحيين والسكان المسلمين الشيعيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في جميع أنحاء سوريا والعراق . وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد أن الولايات المتحدة تعلن أن دولة ارتكبت ابادة جماعية. صرح الوزير كيري أيضا أن الدولة الإسلامية ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي ضد هذه المجموعات نفسها، و أيضا في بعض الحالات ضد المسلمين من السنة والأكراد و الأقليات الأخرى . "