بداية الإرهاب النازي

بعد أن أصبح أدولف هتلر مستشارًا لألمانيا في يناير عام 1933، تحرك بسرعة لتحويل ألمانيا إلى دكتاتورية يحكمها حزب واحد، وتنظيم قوة الشرطة اللازمة لتنفيذ السياسات النازية. وأقنع مجلس وزرائه بإعلان حالة الطوارئ وإنهاء الحريات الفردية، بما في ذلك حرية الصحافة والخطابة والاجتماعات. وبذلك فقد الأفراد حقهم في الخصوصية، مما يعني أنه يمكن للمسؤولين قراءة بريد الأفراد، والتنصت على المحادثات التليفونية وتفتيش المنازل الخاصة دون إذن أو مبرر.

كما اعتمد هتلر على الإرهاب لتحقيق أهدافه. ففي ظل إغراء الأجور، والشعور بالرفقة، والبذلات النظامية الأخاذة، ارتدى عشرات الآلاف من الشباب العاطل القمصان البنية والأحذية الجلدية الطويلة لقوات العاصفة النازية (Sturmabteilungen) والتي تسمى بجيش الإنقاذ، وانتشروا كشرطيين إضافيين في الشوارع لإخماد بعض معارضي النظام النازي وقتلهم. وتسبب الخوف الشديد من جيش الإنقاذ في إسكات الألمان الآخرين ممن لا يؤيدون النازيين.

تواريخ هامة

31 مارس عام 1933
الحكام النازيون يترشحون لحكم الولايات الألمانية

استبدل أدولف هتلر المسؤولين المنتخبين في حكومات الولايات بمرشحين نازيين. وكانت إحدى الخطوات الأولى لإنشاء حكم نازي متمركز في ألمانيا هي إزالة حكومات الدولة. فأصبح هيرمان جورينج، قائدًا نازيًا، رئيسًا لحكومة بروسيا، أكبر ولاية ألمانية. وبحلول عام 1935، تم نقل إدارات الولايات إلى الحكومة المركزية في برلين.

2 مايو عام 1933
النازيون يمسكون بزمام النقابات العمالية

احتلت قوات العاصفة (جيش الإنقاذ) والشرطة مكاتب النقابات العمالية. وتم إرهاب مسؤولي النقابات العمالية والناشطين فيها. وتم حجز سجلات النقابات العمالية والاستيلاء على أصولها. كما تم دمج النقابات بالإكراه مع المنظمة النازية، جبهة العمل الألمانية. وبالتالي، تم إلغاء تمثيل العمال المستقل.

14 يوليو عام 1933
الحزب النازي يصبح هو حزب الدولة

تم تفكيك كافة الأحزاب السياسية فيما عدا الحزب النازي. وأصبح الحزب النازي هو الحزب السياسي الوحيد المسموح به في ألمانيا، وهي حالة ستستمر حتى الهزيمة العسكرية لألمانيا في عام 1945. وعلى هذا، أصبحت ألمانيا ديكتاتورية يحكمها حزب واحد. ازدادت العضوية في الحزب إلى 2.5 مليون في عام 1935، وفي النهاية وصلت إلى 8.5 مليون في عام 1945.

20 يوليو عام 1933
أدولف هتلر يوقع على ميثاق (اتفاقية) مع الكنيسة الكاثوليكية

ضمنت اتفاقية بين الحكومة الألمانية والفاتيكان (أعلى سلطة في كنيسة روما الكاثوليكية) للكاثوليك حرية أداء الشعائر الدينية الخاصة، لكن مع تفكيك المنظمات السياسية الكاثوليكية وكذلك النقابات التجارية الكاثوليكية. وكان الفاتيكان (والذي كان له السيادة في الدولة) أول دولة تعترف رسميًا بشرعية حكومة أدولف هتلر. وعلى الرغم من الاتفاقية، استمر النازيون في مضايقة المنظمات الثقافية والدينية الكاثوليكية والرهبان والمدارس.