چگونه دادگاه‌های بعد از جنگ، رویکردهای بعدی عدالت بین‌المللی را شکل دادند؟

نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، یعنی بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده‌ آمریکا با ایجاد دادگاه نظامی بین‌المللی (IMT) در «نورنبرگ»، الگویی برجسته به آیندگان ارائه کردند. از ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ تا اول اکتبر ۱۹۴۶، دادگاه نظامی بین‌المللی ۲۲ تن از رهبران سابق آلمانِ نازی را محاکمه کرد (آدولف هیتلرِ دیکتاتور و هاینریش هیملر، رییس نیروهای اس‌اس، در پایان جنگ خودکشی کرده بودند). دادگاه ۱۹ تن از آنها را مجرم شناخت و ۳ نفر را تبرئه کرد. متفقین، در منشور نورنبرگ که در ۸ اوت ۱۹۴۵ امضاء شد، دادگاه نظامی بین‌المللی را موظف به بررسی سه دسته جنایت کردند:

• جنایات علیه صلح که شامل برنامه‌ریزی، تدارک، اقدام و راه‌اندازی جنگ متجاوزانه، و همچنین، توطئه برای ارتکاب هر یک از آن اعمال می‌شود؛
• جنایات جنگی که شامل قتل، بدرفتاری و تبعید غیرنظامیان به‌ منظور واداشتن به‌ بردگی و کار اجباری‌، قتل و بدرفتاری با اسیران جنگی، کشتن گروگان‌ها و نیز غارت و تخریب بی‌رویه می‌شود؛
• جنایات علیه بشریت که مشخصاً قتل، نابودی، بردگی، تبعید، یا رفتار غیرانسانی با غیر نظامیان، و آزار و اذیت به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی، تعریف شده بود.

بر اساس فرمان منشور، دادگاه نظامی بین‌المللی موظف بود محاکمه‌ای عادلانه ترتیب دهد و روند صحیح حقوق دادرسی متهمان را تضمین کند؛ که شامل حق دسترسی به وکیل، حق بازپرسی متقابل از شاهدان و حق ارائه‌ی اسناد و شواهد در دفاع از خود بود. دادستان‌های دادگاه نظامی بین‌المللی، متهمان را به ارتکاب ۴ فقره جرم متهم کردند که اولین فقره، توطئه برای ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح بود. متهمان نمی‌توانستند با استناد به این‌که از فرامین مقامات مافوق خود تبعیت کرده‌اند یا بر اساس اختیاراتی که قوانین بین‌المللی به حاکمیت دولت‌ها اعطا کرده، از زیر بار مسئولیت جرایم خود فرار کنند.

علاوه بر دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، یک دادگاه نظامی ایالات متحده‌ آمریکا، دوازده دادگاه دیگر علیه رهبران آلمانِ نازی برگزار کرد. «دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور» نیز که در سال ۱۹۴۶ در توکیو تاسیس شده بود، رهبران ژاپن را بر پایه‌ی منشور نورنبرگ محاکمه کرد.

انتقادات

برخی از منتقدان، این دادگاه‌ها را «عدالت فاتحان» نامیدند؛ زیرا متفقین تنها دشمنان مغلوبِ خود را محاکمه کردند و اقدامات خود را به روش مشابهی در معرض قضاوت قرار ندادند. منتقدان همچنین اشاره کردند که حقوق «رویه‌ی عادلانه» اعطا شده به متهمان، به اندازه‌ی حقوق ارائه‌شده در دادگاه‌های مدنی، گسترده نبود. برخی نیز استدلال کردند که اتهامات «جنایت علیه صلح» و «جنایت علیه بشریت» ناعادلانه است؛ زیرا این اقدامات، در زمان ارتکاب، به‌عنوان جنایت بین‌المللی تعریف و شناخته نشده بودند.

اتهام «جنایت علیه بشریت» به‌ خصوص مورد انتقاد قرار گرفت؛ چرا که بر اساس تعریف آن، می‌توان رهبران متحدین را به دلیل اقداماتی که دولت‌های‌‌ ایشان علیه شهروندان‌ خود صورت دادند، محاکمه کرد و این ناقضِ اصل اساسی حقوق بین‌الملل است که ناظر بر نحوه‌ رفتارِ دولت با شهروندان خود نمی‌شود. 

عده‌ای نیز دادگاه‌های پس از جنگ را به دلیل محدودیت بیش از حد در رویه‌های قضایی و تعاریف جنایات بین‌المللی به نقد گرفتند. آن‌ها به‌ ویژه این تصمیم را که جنایات علیه بشریت فقط در رابطه با جنگ تعریف می‌شود، اشتباه می‌دانستند. دادگاه نظامی بین‌المللی جنایاتی را که آلمانِ نازی صرفاً علیه آلمانی‌ها یا در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم مرتکب شده بود، مد نظر نگرفت و به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار نداد. اگرچه اصطلاحِ تازه‌ساز «نسل‌کشی» در جریان دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ ذکر شد، ولی نسل‌کشی، از جمله اتهاماتِ مطرح شده در دادگاه نبود. این امر در مورد تجاوز و خشونت جنسی هم صدق می‌کند. انتقاد دیگری که به این دادگاه وارد بود این بود که دادستان‌های دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ تاکید خود را بر استفاده از اسنادی گذاشتند که آلمانی‌ها تهیه و تنظیم کرده بودند و از آنها به‌ عنوان مدرک استفاده کردند و این‌گونه عملاً اجازه ندادند که صدای قربانیان در روند دادخواهی شنیده شود.

سازمان ملل، منشور نورنبرگ را قانون الزامی دانست 

در سال ۱۹۴۶، پس از اعلام احکامِ دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ، سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، این احکام و منشور نورنبرگ را به‌عنوان قوانین بین‌المللی الزامی به رسمیت شناخت. کلیدی‌ترین «اصول نورنبرگ» که سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته عبارت‌اند از:

• جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شوند؛
• هر کس، حتی رهبر حکومت که مرتکب جنایت بین‌المللی شود، از نظر قانونی، قابل پیگرد و پاسخگو است؛
• مجازاتِ جنایات بین‌المللی باید در یک دادگاه عادلانه و بر اساس حقیقت و قانون تعیین شود؛
• هر فردی که با پیروی از دستورات مقامات مافوق خود، دست به جنایت بین‌المللی زده باشد، مسئولیت قانونی آن جنایت را بر عهده دارد.

علاوه بر اصول نورنبرگ، سازمان ملل متحد در نخستین سال‌های پس از جنگ جهانی دوم  تصویب کرد. هدف از این اقدام، ایجاد نظامی از حقوق بین‌الملل بود که از برقراری صلح و امنیت جهانی حافظت کند و اقداماتی را که تهدیدی برای بشریت محسوب رمی‌شود، مجازات کند. در دسامبر ۱۹۴۸، سازمان ملل متحد کنوانسیون پیشگیری از جنایت نسل‌کشی و مجازات آن را تصویب کرد. در سال ۱۹۴۹، کشورهای عضو سازمان ملل، کنوانسیون‌های جدید ژنو را تصویب کردند. این کنوانسیون‌ها، جایگزین کنوانسیون‌های قبل از جنگ جهانی دوم شدند که هدفشان محافظت از رزمندگان در جریان درگیری‌های مسلحانه‌ی بین‌المللی بود. علاوه بر گسترش قوانین حفاظتی پیشین، کنوانسیون‌های جدید، برای نخستین بار تدابیری برای صیانت از غیر‌نظامیان نیز در  نظر گرفتند و قوانینی را برای درگیریهای مسلحانه داخلی، مثل جنگ‌های داخلی وضع کردند.

پس از محاکمات دادگاه نظامی بین‌المللی، سازمان ملل به دنبال ایجاد یک نظام‌نامه‌‌ی جهانی برای جنایات بین‌المللی و تاسیس یک دادگاه بین‌المللی دائمی، برای محاکمه‌‌ی عاملان جنایات بود. تنش‌های جنگ سرد، این تلاش‌ها را به مدت ۵۰ سال به تعویق انداخت. در طول این مدت، جنایات بین‌المللی به ابعادی گسترده‌ ادامه یافت.

در نهایت، در دهه‌‌ی ۱۹۹۰،  اعضای سازمان ملل موفق شدند بر سر ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی «ویژه» برای بررسی اتهاماتِ عاملانِ جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی که در درگیری‌های قومی در یوگسلاویِ سابق و در رواندا رخ داده بود، به توافق برسند. بر خلاف دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظامی نبودند و به صورت مدنی برگزار شدند. در این دادگاه‌ها، دادستان یا قضات از کشورهایی که در درگیری‌ها مشارکت کرده بودند، حضور نداشتند؛ و برای اولین بار در این دادگاه‌ها احکامی به اتهام نسل‌کشی صادر شد و تجاوز و خشونت جنسی نیز به‌عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مطرح گردید.

جنگ و درگیری‌هایی دیگر به ایجاد دادگاه‌های ویژه‌ی «ترکیبی» انجامید که با تکیه بر قوانین ملی و بین‌المللی و با بهره‌گیری از کارکنان محلی و جهانی تشکیل شدند. در سال ۲۰۱۲، دادگاه ویژه‌ی سیرالئون، رویه‌‌ی قضایی نورنبرگ را تایید کرد و بر اساس این رویه، حتی سران کشورها نیز می‌توانند به دلیل جنایات بین‌المللی محکوم شوند. در این دادگاه، «چارلز تیلور»، رییس‌جمهور سابق لیبریا، به جرم ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم و محکوم شد.

تاثیر اولیه‌‌ی نورنبرگ بر حقوق بین‌الملل

این دادگاه‌ها رویه‌های قضایی مهمی را رقم زدند. پیش از آن، قوانین و رویه‌های بین‌المللی عمدتاً به تنظیم روابط بین دولت‌های مستقل محدود بودند. با تعریف دو جرم جدید، یعنی «جنایت علیه صلح» و «جنایت علیه بشریت» منشور نورنبرگ مقرر کرد که حقوق بین‌الملل باید از افرادی که تحت خشونت، قتل، بدرفتاری و آزار و اذیت و سرکوب دولت‌ها قرار می‌گیرند نیز حمایت کند. علاوه بر این، محاکمات دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو به طور ضمنی نشان می‌دهند که تعقیب جنایات بین‌المللی الزامی ندارد در دادگاه‌های همان کشورهایی صورت بگیرند که جنایات در آنجا رخد داده‌اند. اسراییل، در سال ۱۹۶۱، از مفهومِ صلاحیت جهانی برای محاکمه‌ی «آدولف آیشمن» در دادگاه اورشلیم استفاده کرد.

بررسی جنایات جنگی هزاران تن از عاملان متحدین در دادگاه‌های ملی کشورهای اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه این اصل را تقویت کرد که هر فرد می‌تواند به دلیل خشونت‌های جنگی پاسخگو شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. 

اساس‌نامه‌ی رم در سال ۱۹۹۸ بر اساس منشور نورنبرگ تنظیم شد

در سال ۱۹۹۸، برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، اساس‌نامه‌ی رم را تصویب کردند. این اساس‌نامه‌، جنایات بین‌المللی نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را تعریف و تبیین کرد. بر مبنای این اساس‌نامه، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای محاکمأ‌یه جنایتکاران تاسیس شد. علاوه بر نسل‌کشی، اساس‌نامه‌ی رم، اعمالی مثل شکنجه، خشونت جنسی و آپارتاید را نیز به مجموعه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در منشور نورنبرگ آمده بودند، افزود. اساس‌نامه رم همچنین مقرر کرد که جنایات علیه بشریت، محدود به دوران جنگ نبوده و ممکن است در زمان صلح نیز رخ دهتد. این اساس‌نامه، در مقایسه با منشور نورنبرگ، حقوق بیشتری به متهمان اعطا کرد و قربانیان نیز اجازه داد که علاوه بر مدارکی که دادستان‌ها در جریان دادرسی ارائه می‌کنند، اسناد و شواهد خود را ارائه کنند.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ آغاز به‌ کار کرد. در سال ۲۰۱۰، کشورهایی که اساس‌نامه رم را امضا کردند، بر سر تعریف جرم بین‌المللی «تجاوز نظامی» نیز به توافق رسیدند. این جرم، در سال ۲۰۱۸، به مجموعه حوزه‌ی قضایی دیوان کیفری بین‌المللی اضافه شد. در حال حاضر، ۱۲۳، کشور اساس‌نامه رم را تصویب کرده‌ و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت شناخته‌اند. چین، روسیه و ایالات متحده‌ آمریکا از جمله کشورهایی هستند که اساس‌نامه رم را نپذیرفته‌اند.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جنایتکاران در دادگاه کیفری بین‌المللی، در چندین دادگاه‌ه ترکیبی و دادگاه‌ ملی محاکمه می‌شوند. تلاش برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بین‌المللی، به احتمال زیاد بدون الگوی شفافی که منشور و دادگاه‌های نورنبرگ ارائه کردند، ممکن نمی‌شد. همان‌طور که دادستان نورنبرگ، بنجامین فرنز، می‌نویسد، دادگاه‌های نورنبرگ «بذر نظام حقوقی آینده را بر اساس ملاحظات بشردوستانه برای همه‌ی انسان‌ها با حفظ کرامت انسانی و صلح کاشت.»

با این حال، جنایات بین‌المللی همچنان در سراسر جهان رخ می‌دهند و عاملان آن‌ها نیز به ندرت محاکمه می‌شوند. علی‌رغم پیشرفت قابل توجه در حوزه‌ی حقوق کیفری بین‌المللی و توسعه‌‌ی آن، بذرهای که در نورنبرگ کاشته‌شده‌اند، هنوز به طور کامل به ثمر نرسیده‌اند.