قانون، عدالت و هولوکاست

پیشینه‌ تاریخی

بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵، دولت آلمان، به‌ رهبری «آدولف هیتلر» و حزب «ناسیونال‌-سوسیالیست» (نازی)، یهودیان اروپا را با نقشه‌‌ای دقیق و سنجیده مورد حمله قرار داد.

رهبران نازی، فعالیت‌های خود را با اتکاء به عقاید نژادپرستانه‌‌ای چون برتری نژادی آلمانی‌ها و بر پایه‌ی ایدئولوژی یهودستیز‌انه پیش‌ بردند و جنگ جهانی دوم را نیز بهانه کردند تا به اهداف اصلی خود برسند. آنها یهودیان را دشمن اصلی خود خوانده و تا پایان جنگ در سال ۱۹۴۵، شش میلیون مرد و زن و کودک یهودی را قتل‌عام کردند. این قتل‌عام، یعنی نسل‌کشی یهودیان، «هولوکاست» نامیده می‌شود. نازی‌ها در راستای پاکسازی وسیع خاکِ آلمان از وجود افرادی که به‌ باور آنها، از منظر نژادی، زیست‌شناختی، یا اجتماعی نامناسب تلقی می‌شدند، اقلیت‌های دیگری را نیز هدف قرار دادند؛ از جمله آلمانی‌هایی که از معلولیت‌‌های جسمی و ذهنی رنج می‌بردند، رومایی‌ها (کولی‌های اروپا)، اسیران جنگی ارتش شوروی، لهستانی‌ها، همجنسگرایان و پیروان آیین «شاهدان یهوه». در جریان این استبدادِ حکومتی، نازی‌ها زندگی افراد بی‌شماری را نابود کردند و جان میلیون‌ها تن را گرفتند.

عاملان اصلی این جنایات، افرادی شناخته شده‌ای هستند: «هیتلر»، «آدولف آیشمن»، «هاینریش هیملر» و «راینهارت هایدریش» و  همینطور، مقامات «اس‌اس». اما آن‌چه کمتر شناخته شده است، نقش مردم «عادی» است؛ پزشکان، وکلا، معلمان، کارمندان دولت، افسران و به‌طور کلی، طیفِ متخصصِ جامعه‌‌ی آلمان که جمع اقدامات فردی‌ ایشان روی‌هم، پیامدهای هولناکی به‌همراه داشت. خلاصه آنکه، هولوکاست بدون آنها ممکن نبود.

نقشِ حقوق‌دانان به‌طور کلی و عملکرد قضات به‌‌‌طور خاص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وکلا بر اساس قوانین و احکام و هنجارهای جدید، به اخراج همکاران یهودی خود از دادگاه‌ها، از انجمن‌های حرفه‌ای، و از شرکت‌های حقوقی کمک کردند. تعصبات و پیش‌داوری‌های موجود علیه یهودیان از یک‌سو و امکان و فرصت‌های جدید کاری و حرفه‌ای از سوی دیگر، بسیاری از آنها را بر آن داشت تا در راستای اهدافِ نازی قدم بردارند.

بسیاری از قضاتِ با سابقه در آلمان نازی، در جمهوری «وایمار» (۱۹۱۸ تا ۱۹۳۳) و پیش از آن در دوران پادشاهی «ویلهلم دوم» (۱۸۸۸ تا ۱۹۱۸)، در دستگاه قضایی آلمان فعال بودند. این قضات که در سنتی اقتدارگرا، ملی‌گرا و محافظه‌کار رشد کرده بودند، عمیقاً بر این باور بودند که تحکیم یک دولتِ مقتدر می‌تواند احترامِ عمومِ مردم به قانون و حاکمیت قانون در جامعه (Rechtsstaat) را تضمین کند. آنها در عین حال، برای استقلال قوه‌‌ی قضاییه و مصونیت از حذف خودسرانه و یا قهری علیه مسند قضات و استقلال تصمیم‌گیری‌هایشان، ارزش قائل بودند. مهم‌تر از همه، آنها بر پایه‌ی اصول اساسی حقوقی غربی مثل حق برابری شهروندان، حق دادرسی منصفانه و این مفهوم که جرم یا مجازات، بدون وجود قانون از پیش تعیین شده معنی ندارد، قضاوت می‌کردند.

با وجود این اصول و ارزش‌ها، نظام سیاسی دموکراسی در آلمان، چالش‌هایی جدی برای ساختار قضایی به‌ وجود آورد. بسیاری از این قضات، مشروعیت جمهوری دموکراتیک «وایمار» را زیر سوال بردند. دلیل آنها هم این بود که این جمهوری در پی انقلابی شکل گرفت که از منظر آنها و بر اساس تعاریفِ حقوقی، نقضِ قانون بوده و این رویکرد، پیامدهای بلندمدتی برای جمهوری به همراه داشت. قضات مرتباً احکام سختگیرانه‌ای را علیه متهمان جریانِ چپ صادر می‌کردند، چرا که به آنها به عنوان انقلابیونی که عامل قدرت‌های خارجی بودند، ‌شک داشتند. قضات همزمان نسبت به متهمانِ جریانِ راست ملایم‌تر رفتار می‌کردند؛ به این دلیل که با نگرش‌های ملی‌گرایانه‌‌ی آنها، احساس نزدیکی بیشتری داشتند. در نتیجه، در اواسط دهه‌ی ۲۰ میلادی، هواداران جمهوری با اعلام «بحران اعتماد» خواستار تعلیقِ موقتِ استقلال قوه‌ی قضایی و برکناری قضات مرتجع و مخالف دموکراسی شدند. این امر بر نگرانی قضات افزود؛ آنها پیشنهادِ اصلاحات را مداخله و تحریف ساختار حقوقی و قضایی کشور تلقی کرده و با آن مخالفت کردند. بسیاری بر این باور بودند که انتقاداتی که از سوی جریان چپ و پارلمان مطرح شده، اقتدار حکومت را تضعیف کرده است.

وقتی «هیتلر» به قدرت رسید، وعده داد که اختیارات و اقتدار قضات را به آنها بازگرداند و از آنها در برابر انتقادات دفاع کند، اما در نهایت، استقلالِ عمل آنها را محدود کرد و برنامه‌های آموزشی را به اجرا گذاشت تا اهدافِ ایدئولوژیکِ حزب نازی را به حقوق‌دانان تلقین کند. رهبران نازی از یک رشته سازوکارهای قانونی استفاده کردند که از نظر قضات، برخلاف تدابیرِ انقلابیون سال ۱۹۱۸، مشروعیت داشتند و به تدریج، قدرتِ «هیتلر» را تحکیم و تثبت کردند و سپس، گام به گام، و همواره با تاکید بر حفظ منافع حکومت، رهبران نازی قوانینی را به جامعه تحمیل کردند که اهدافِ ایدئولوژیکِ حزب را برای تجهیزِ مجدد ارتش، توسعه‌‌ی نظامی و پاکسازی نژادی تضمین می‌کردند. در طول دهه‌ی ۳۰ میلادی، به ویژه پس از آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹، قوه‌ی قضاییه معمولاً بر اساسِ اصولِ ایدئولوژیکِ نازی‌ها و تمایلاتِ شخصِ «پیشوا» حکم صادر می‌کرد.

در واقع، قضات از جمله کسانی بودند که می‌توانستند در داخل آلمان و به‌طور مؤثر، قدرتِ «هیتلر»، مشروعیت رژیم نازی و صدها قانونی را که آزادی‌های سیاسی و مدنی، حق مالکیت و حق امنیت را محدود می‌کردند، به چالش بکشند اما اکثریت قاطع قضات، این کار را نکردند در عوض، آنها در طول ۱۲ سال حکومت نازی‌ها، و قضاوت پرونده‌های بی‌شمار، نه تنها قوانین موجود را پذیرفتند، بلکه تفسیر‌های مختلفی از آن را نیز ارائه کردند که به جای آن که مانعِ فعالیت‌های نازی‌ها شود، اجرای برنامه‌های آنها را تسهیل می‌کرد.

این واقعیت چگونه ممکن شد، و چرا اتفاق افتاد؟ پر واضح است که در دورانِ نازی‌‌ها، قضات نیز به صورت فردی، مانند بسیاری دیگر از مردم،  با معضلات شخصی و اخلاقیِ دشواری مواجه بودند. گرچه اکنون با بازنگری تاریخِ آن دوران، می‌توان آن‌ها را به راحتی محکوم کرد و پیچیدگی موقعیت آن‌ها را نادیده گرفت و با حفظ یک فاصله امن تاریخی، اصولِ مطلق اخلاقی را بیان نمود، اما سخت‌تر و در نهایت مفیدتر آن است که با نگاهی عینی و انتقادی، رفتار آنها و فشارهایی که متحمل می‌شدند، را مورد بررسی قرار دهیم. در عین حال، چالش‌برانگیزترین سرنوشت، نه از آنِ افرادی است که قهرمانان آشکار بود‌ه‌اند و نه از آنِ تبه‌کاران بدیهی، بلکه از طریق مطالعه‌ی اعمال و رفتار افراد مردد، متناقض و معمولی می‌توان به درک واقعیت‌ درگیری‌های اخلاقی، دست یافت.

لینک‌های زیر، مجموعه‌ای از احکام و فرامین کلیدی، قوانین و رویه‌های قضایی را ارائه می‌دهند که نشانگر یک روند تدریجی‌ست و طی آن، رهبران نازی با حمایت یا رضایت اکثریت مردم آلمان، از جمله قضات، نظام سیاسی این کشور را از یک دموکراسی به سوی یک دیکتاتوری سوق دادند. این مجموعه، اقداماتِ قانونیی که میلیون‌ها تن را در برابر ایدئولوژی نژادپرستانه و یهود‌ی‌ستیزِانه‌ی حکومتِ نازی آسیب‌پذیر کرد به نمایش می‌گذارد. این اسنادِ حقوقی، از مواضع قضات و مسائلی که در دوران حکمرانی نازی‌ها با آن روبرو شدند، حکایت دارند، و چارچوبی را برای بحث عمیق و تفکر جدی در مورد نقش قوه‌ی قضاییه در جامعه و وظایف آن در دنیای امروز فراهم می‌کنند.

از دموکراسی تا دیکتاتوری

اسناد زیر از روند تغییر ساختار سیاسی آلمان، از دموکراسی به دیکتاتوری، حکایت دارند:

• فرمان رییس‌جمهور رایش برای حمایت از مردم و حکومت (موسوم به فرمان «آتش‌سوزی رایشس‌تاگ»)، ۲۸ فوریه ۱۹۳۳
• بازداشت بدون حکم، یا بدون نظر و بازبینی قضایی: اقدام پیشگیرانه‌ی پلیس در آلمان نازی، از ۲۸ فوریه ۱۹۳۳
•  «قانون رفع محنت مردم و رایش» (موسوم به «قانون تفویض اختیارات»)، ۲۴ مارس ۱۹۳۳
• قانون اعمال و اجرای مجازات اعدام (Lex van der Lubbe) در ۲۹ مارس ۱۹۳۳
• قانون علیه تاسیس احزاب جدید، ۱۴ ژوئیه ۱۹۳۳
• سوگند وفاداری برای تمام مقامات دولتی، ۲۰ اوت ۱۹۳۴

اجرای دستور کار نازی‌ها

اسناد منتخب زیر، مکانیسم‌های قانونیی که نازی‌ها به منظور تحقق اهدافشان اجرا می‌کردند را نشان می‌دهد:

• قوانین نژادپرستانه‌‌ی نورنبرگ («قانون شهروندی رایش» و «قانونِ صیانت از نژاد و کرامت آلمان»)، ۱۵ سپتامبر ۱۹۳۵
• حکم دادگاه عالی آلمان در مورد «قوانین نورنبرگ»، ۹ دسامبر ۱۹۳۶
• فرمان علیه «دشمنان ملت» (قانون موسوم به «آفت ملت»)، ۵ سپتامبر ۱۹۳۹
• دادگاه «کاتزنبرگر»
• نخستین نامه خطاب به تمام قضات (راهنمای صدور احکام)، اول اکتبر ۱۹۴۲
• «دادگاه قاضی‌ها» (ایالات متحده‌ آمریکا در برابر «یوزف آلشتوتر» و همدستانش)، ۴ دسامبر ۱۹۴۷