محاکمه‌های بعد از جنگ

پیشینه

قبل از جنگ جهانی دوم، محاکمه‌ها هرگز نقش مهمی در تلاش برای ایجاد صلح بعد از منازعات بین‌المللی نداشته‌اند. برای مثال، پس از جنگ جهانی اول، متفقین پیروز، آلمان را وادار کردند کشور را تسلیم نماید و غرامت جنگی قابل توجهی به عنوان مجازات آغاز کردن جنگی خشونت‌بار بپردازد. با این حال، از آنجا که حین جنگ جهانی دوم، آلمان نازی و قوای متحدین قساوت‌های بسیار زیادی را مرتکب شدند، محاکمه مرتکبین این جنایات در محضر دادگاه به عنوان یکی از اهداف جنگی قوای متفقین مشخص شد.

در اکتبر ۱۹۴۳، فرانکلین دی روزولت رئیس جمهور وقت ایالات متحده، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و ژوزف استالین رهبر شوروی «بیانیه مسکو درباره جنایات جنگی آلمان» (Moscow Declaration of German Atrocities) را به امضاء رساندند. مطابق با این بیانیه، در زمان پایان جنگ، جنایتکاران جنگی آلمانی به همان کشورهایی فرستاده می‌شوند که در آنجا این جنایات را مرتکب شده بودند. در آنجا، آنها مطابق با قوانین کشور مربوطه محاکمه و مجازات می‌شوند. اما جنایتکاران جنگی «بزرگ» که جنایات آنها فراتر از آن است که به موقعیت جغرافیایی خاصی نسبت داده شود، بر اساس تصمیم مشترک دولت‌های متفقین مجازات خواهند شد. 

دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ

در اوت ۱۹۴۵، بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده، توافق‌نامه و منشور لندن (London Agreement and Charter) (که تحت عنوان منشور نورنبرگ نیز شناخته می‌شود) را امضاء‌ کردند. مطابق با این منشور، جهت پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی بزرگ آلمانی، دادگاه نظامی بین‌المللی (IMT) در نورنبرگ آلمان تشکیل شد. این منشور صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی نظامی را جهت پیگرد جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تأیید نمود که شامل جنایاتی مانند «قتل، کشتار جمعی، بردگی، تبعید...یا شکنجه بر پایه گرایش‌های سیاسی، نژادی یا مذهبی» می‌باشد.

مشهورترین محاکمه‌های جنایات جنگی برگزار شده پس از جنگ، محاکمه ۲۲ تن از مقامات بلندپایه آلمانی در برابر دادگاه نظامی در نورنبرگ بوده است. این دادگاه در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ برگزار شد. دادگاه نورنبرگ حکم نهایی خود را در ۱ اکتبر ۱۹۴۶ صادر کرد که به محکومیت ۱۹ تن و تبرئه ۳ تن از متهمین انجامید. در میان محکومین، ۱۲ تن به اعدام محکوم شدند که از آن میان می‌توان به رایشمارشال(بالاترین مقام نظامی) هرمان گورینگ (Reich Marshall Hermann Göring)، هانس فرانک ( FrankHans  )، آلفرد روزنبرگ (Alfred Rosenberg) و یولیوس اشترایخر (Julius Streicher) اشاره کرد. دادگاه نورنبرگ در این میان ۳ متهم را به حبس ابد و ۴ متهم را به مجازات حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم کرد. 

علاوه بر دادگاه نورنبرگ، قوای متفقین در سال ۱۹۴۶ دادگاه نظامی بین‌المللی برای شرق دور در توکیو تشکیل دادند که در آن مقامات بلندرتبه ژاپنی تحت پیگرد قرار گرفتند.

محاکمه‌های بعدی نورنبرگ

زیرنظر دادگاه نظامی نورنبرگ، دادگاه‌های نظامی ایالات متحده ۱۲ محاکمه دیگر را برگزار کردند. از این محاکمه‌ها در مجموع تحت عنوان محاکمه‌های بعد از نورنبرگ (Subsequent Nuremberg Proceedings) یاد می‌شود. 

در حد فاصل دسامبر ۱۹۴۶ و آوریل ۱۹۴۹، دادستان‌های ایالات متحده ۱۷۷ تن را محاکمه کرده و ۹۷ نفر را محکوم کردند. در میان گروه‌هایی که پای میز محاکمه کشیده شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پزشکان برجسته؛ اعضای آینزاتس‌گروپن (Einsatzgruppen) (جوخه‌های اعدام سیار)؛ اعضای اداره دادگستری و وزارت خارجه آلمان؛ اعضای ستاد فرماندهی عالی آلمان و صاحبان صنایع پیشروی آلمان. 

سایر محاکمه‌ها در مناطق تحت اشغال متفقین

در سال‌های اولیه بعد از جنگ، هر یک از چهار عضو قوای متفقین که آلمان و اتریش را تحت تصرف داشتند - فرانسه، بریتانیای کبیر، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده - عاملین جنایات جنگی متعددی را بواسطه جنایاتی که در زمان جنگ در منطقه تحت اشغال خود مرتکب شده بودند، به پای میز محاکمه کشاندند. اکثریت چشمگیری از این محاکمه‌های جنایات جنگی متعاقب ۱۹۴۵ در رابطه با مقامات و کارگزاران رده پایین نازی‌ها صورت گرفتند. بسیاری از اطلاعات اولیه ما در خصوص اردوگاه‌های کار اجباری آلمانی‌ها بر پایه مستندات و شهادت شهود عینی در برخی از این محاکمه‌ها به دست آمده است.

مقامات متفقین تصرف کننده آلمان بازسازی نظام قضایی این کشور را گامی مهم در نازی‌زدایی آلمان می‌دانستند. قانون شماره ۱۰ شورای کنترل متفقین (Allied Control Council) مصوب دسامبر ۱۹۴۵ به دادگاه‌های آلمان اجازه دادند جنایات علیه بشریت مرتکب شده توسط شهروندان آلمانی بر علیه سایر اتباع آلمان یا اشخاص فاقد تابعیت مشخص در آلمان در طول سال‌های جنگ را تحت پیگرد قرار دهند. در نتیجه، جنایاتی از قبیل کشتار بی‌رحمانه افراد دارای معلولیت توسط نازی‌ها (که خود از آن تحت عنوان "اُتانازی" «کشتن از سر ترحم» یاد می‌کردند) - که در آن هم قربانیان و هم مرتکبین جنایت اساساً اتباع آلمان بودند - در دادگاه‌های تازه بازسازی‌شده آلمان رسیدگی شدند. 

محاکمه‌های بعد از جنگ در آلمان

در سال ۱۹۴۹، آلمان به طور رسمی به دو کشور تقسیم شد. جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) در مناطق تحت اشغال بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده تشکیل شد و به عنوان متحد این کشورها شناخته شد. جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) در مناطق تحت اشغال شوروی تأسیس شد و به متحدین شوروی پیوست. هر دو کشور در دهه‌های بعد به برگزاری محاکمات بر علیه متهمین دوران نازی‌ها ادامه دادند. 

از سال ۱۹۴۹، به بیش از ۹۰۰ پرونده متهمین جنایات دوران ناسیونال سوسیالیست توسط جمهوری فدرال آلمان (همان آلمان غربی قبل از فروپاشی دیوار برلین در ۱۹۹۰ و آلمان متحد بعد از آن) رسیدگی شد. این رسیدگی‌های قضایی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند زیرا اغلب متهمین تبرئه شدند یا با محکومیت‌هایی خفیف روبرو شدند. علاوه بر این، هزاران تن از مقامات نازی و عاملین جنایات جنگی نازی هرگز محاکمه نشدند و بسیاری از آنها به همان کسب‌وکار خود در زمان رایش سوم بازگشتند. برای مثال، تا چند دهه پس از جنگ، اکثر قضات در آلمان غربی از همان مقامات نازی سابق بودند.

سایر محاکمه‌های بعد از جنگ

همچنین، بسیاری از کشورهایی که در جنگ جهانی دوم به تصرف آلمان در آمده بودند یا با آلمان‌ها در راستای شکنجه شهروندان غیرنظامی از قبیل یهودیان همکاری کرده بودند، عاملین جنایات جنگی آلمانی و اتباع خود را که طی جنگ همدست آنها بودند به پای میز محاکمه کشاندند. چک‌اسلواکی، فرانسه، مجارستان، لهستان، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی و شماری کشورهای دیگر هزاران متهم را محاکمه کردند. برای مثال، اتحاد جماهیر شوروی نخستین محاکمه را تحت عنوان محاکمه کراسنودار (Krasnodar Trial) بر علیه همدستان محلی نازی‌ها در سال ۱۹۴۳ و مدت‌ها قبل از پایان جنگ جهانی دوم برگزار کرد.

در لهستان، دادگاه عالی ملی لهستان (Polish Supreme National Tribunal)   ۴۹ تن از مقامات نازی عامل جنایات جنگی حین اشغال لهستان توسط نازی‌ها را محاکمه کرد. از جمله این مقامات، رودلف هوس (Rudolf Höss)، باسابقه‌ترین فرمانده آشویتس (Auschwitz) بود. او به اعدام محکوم شد و در آوریل ۱۹۴۷ در بلوک اعدام در آشویتس به دار آویخته شد. دادگاه عالی ملی برخی از پرسنل دیگر آشویتس را نیز محاکمه و به اعدام محکوم کرد، از جمله فرمانده‌ی سابق، آرتور لیبهنشل (Arthur Liebehenschel) و همچنین آمون گوت (Amon Göth) که فرماندهی اردوگاه کار اجباری پلاشوف (Plaszow) را بر عهده داشت.

در سال ۱۹۵۰، نگرانی‌های بین‌المللی درباره جنگ سرد، عدالت‌خواهی در خصوص جنایات جنگ جهانی دوم را تحت‌الشعاع قرار داد. محاکمه‌های خارج از آلمان عمدتاً متوقف شدند و اغلب عاملین جنایات جنگی که به اعدام محکوم نشده بودند در دهه ۱۹۵۰ از زندان آزاد شدند. 

محاکمه آیشمن

در خارج از لهستان، جنایات علیه یهودیان مرکز توجه اغلب محاکمه‌های بعد از جنگ نبود و در ابتدا‌ی دوران بعد از جنگ، آگاهی یا درک بین‌المللی چندانی در خصوص هولوکاست وجود نداشت. این مسئله، در سال ۱۹۶۱ با محاکمه آدولف آیشمن (Adolf Eichmann)، مسئول ارشد تبعید یهودیان اروپایی، در دادگاهی در اسرائیل تغییر یافت. در ضمن، آز آنجا که آیشمن بعد از جنگ در آرژانتین زندگی می‌کرد، محاکمه‌اش باعث شد تا به حضور شماری از جنایتکاران نازی متهم که در کشورهای خارج از اروپا زندگی می‌کردند، توجه شود.

در سال ۱۹۷۹، وزارت دادگستری ایالات متحده اداره تحقیقات ویژه (Office of Special Investigations) را برای تعقیب عاملین جنایات جنگی نازی‌ها ساکن در ایالات متحده تأسیس کرد. یک دهه بعد، استرالیا، بریتانیا و کانادا نیز جنایتکاران نازی ساکن در کشورهای خود را تحت پیگرد قانونی قرار دادند. دستگیری جنایتکاران جنگی آلمانی و متحدین تا قرن بیست‌‌ویکم نیز ادامه یافت.

مرور پیشینه

محاکمه‌های عاملین جنایات جنگی نازی‌ها آغاز رسیدگی‌های قضایی بلندمدتی را رقم زد

در سال ۱۹۴۶، سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، جنایت تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را به عنوان جرائم تحت تعقیب قوانین بین‌المللی معرفی و تأیید کرد. سازمان ملل، متعاقباً ملحقاتی به قوانین کیفری بین‌المللی اضافه کرد که برای محافظت از غیرنظامیان در مقابل جنایات جنگی در نظر گرفته شده بودند. برای مثال،‌ در سال ۱۹۴۸، سازمان ملل، کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی (Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) را به تصویب رساند. 

از پایان جنگ سرد، شماری دادگاه ویژه به محاکمه عاملین جنایات بین‌المللی در برخی کشورهای خاص مانند نسل‌کشی در رواندا که در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت، پرداختند. در سال ۲۰۰۲، یک دادگاه بین‌المللی دائمی جدید شروع به کار کرد. دادگاه‌های داخلی در برخی کشورها نیز به تعقیب عاملین جنایات جنگی بین‌المللی پرداختند. هرچند این تعقیب‌های قضایی کماکان انگشت‌شمار هستند، امروزه اما این اتفاق نظر عمومی وجود دارد که کشورها موظف هستند از غیرنظامیان در مقابل جنایات جنگی محافظت کرده و مرتکبین جنایات را به مجازات برسانند.