محاکمه‌های بعد از جنگ
پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه‌های بین‌المللی، داخلی و نظامی، ده‌ها هزار تن از متهمانِ جنایات جنگی را محاکمه کردند. تلاش برای محاکمهی عاملانِ جنایاتِ دوره‌ی نازی‌ها در قرن بیست‌و‌یک نیز ادامه یافت. متاسفانه، اکثر عاملانِ جنایات، هرگز محاکمه و مجازات نشدند. با این حال، دادرسی‌های پس از جنگ، رویه‌های قضاییِ مهمی را بنا نهادند. امروز، دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی پیرو این اصل، همچنان به دنبال آنند که کسانی مرتکب جنایات جنگی می‌شوند را به دست عدالت بسپارند.
وقایع کلیدی
-
1
بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹، بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی، و به خصوص ایالات متحده آمریکا، مقاماتِ دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی نازی را در «دادگاه نظامی بین‌المللی» (IMT) که در نورنبرگ آلمان برگزار شد، محاکمه کردند. دادگاه‌های نورنبرگ از معروف‌ترین دادگاه‌های پس از جنگ جهانی دوم هستند.
-
2
در دوران پس از جنگ، ده‌ها هزار جنایتکارِ جنگی آلمانی و همدستان غیرآلمانیشان در آلمان یا در کشورهایی که در جریان جنگ جهانی دوم به اشغال آلمان درآمده بودند یا در سرکوب شهروندان غیرنظامی، با نازی‌ها همکاری کرده بودند، محاکمه شدند. تلاش‌ها برای محاکمهی عاملانِ جنایاتِ دوره نازی‌ها در قرن بیستویکم نیز ادامه یافت.
-
3
دادرسی‌های عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها رویه‌های قضایی را بنا نهاد و کمک کرد تا این اصل که جنایاتی مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نباید بی‌پاسخ بمانند، به صورت گسترده پذیرفته شوند.
پیشینه‌ی تاریخی
پیش از جنگ جهانی دوم، دادرسی‌ها هیچگاه نقش پررنگی در برقراری صلح در پی جنگ‌های بین‌المللی نداشتند. برای نمونه، پس از جنگ جهانی اول، متفقین که پیروز جنگ بودند، آلمان را مجبور کردند که بخش‌هایی از خاک خود را واگذار کند و غرامت جنگی سنگینی را به دلیل آن‌که آغازگر جنگی خونین بود، بپردازد. اما جنایات و قساوت‌های آلمان نازی و متحدانش در دوران جنگ جهانی دوم، آن‌قدر زیاد و عظیم بود که محاکمهی عاملانِ آن در دادگاه، به یکی از اهداف جنگی متفقین تبدیل شد.
در اکتبر ۱۹۴۳، «فرانکلین روزولت»، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده، «وینستون چرچیل»، نخست‌وزیر بریتانیا و «ژوزف استالین»، رهبر شوروی، «اعلامیه‌ی مسکو درباره جنایات آلمان» را امضا کردند. در این بیانیه آمده بود که پس از پایان جنگ، عاملانِ جنایاتِ جنگی آلمانِ نازی به همان کشورهایی فرستاده خواهند شد که در آنجا مرتکب جنایت شده‌اند و مطابق با قوانین همان کشور محاکمه و مجازات خواهند شد. اما جنایتکاران «اصلی» که جنایات جنگی‌شان به یک نقطه‌ی جغرافیایی خاص محدود نمی‌شد، بر اساس تصمیمِ مشترکِ متفقین مجازات خواهند شد.
دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ
در اوت ۱۹۴۵، بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا، توافق‌نامه و منشور لندن را که تحت عنوان منشور نورنبرگ نیز شناخته می‌شود، امضا کردند. بر اساس این منشور، دادگاه نظامی بین‌المللی (IMT)، برای محاکمهی جنایتکاران اصلی جنگ آلمان، در نورنبرگ آلمان تشکیل شد. این منشور، حوزه‌ی قضایی دادگاه نظامی بین‌المللی را جهت پیگرد جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت معین کرد. جنایات علیه بشریت، «قتل، کشتار جمعی، به بردگی گرفتن، تبعید یا سرکوب و آزار و اذیت بر پایه‌ی گرایش‌های سیاسی، نژادی یا مذهبی» را نیز شامل می‌شد.
مشهورترین محاکمهی جرایم جنگی که پس از جنگ جهانی دوم برگزار شد، محاکمهی ۲۲ تن از مقامات بلندپایهی آلمانی در دادگاه نظامی نورنبرگ است. این دادگاه در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ آغاز شد. دادگاه نورنبرگ حکم نهایی خود را در ۱ اکتبر ۱۹۴۶ صادر کرد و ۱۹ تن از متهمانِ پرونده را محکوم و ۳ نفر را تبرئه نمود. ۱۲ تن از متهمان، به اعدام محکوم شدند؛ از جمله می‌توان به رایش مارشال (بالاترین مقام نظامی رایش) «هرمان گورینگ»، «هانس فرانک»، «آلفرد روزنبرگ» و «یولیوس اشترایشر» اشاره کرد. دادگاه نورنبرگ ۳ متهم را نیز به حبس ابد و ۴ نفر دیگر را به تحمل ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
متفقین، علاوه بر دادگاه نورنبرگ، «دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور» را نیز در سال ۱۹۴۶ در توکیو تشکیل دادند که در جریان آن مقامات بلندپایهی ژاپنی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
«دادرسی‌های متعاقب نورنبرگ»
زیرِ نظرِ دادگاه نورنبرگ، دادگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا ۱۲ دادرسی دیگر را نیز برگزار کردند که به «دادرسی‌های متعاقبِ نورنبرگ» (Subsequent Nuremberg Proceedings) معروف‌اند.
بین دسامبر ۱۹۴۶ و آوریل ۱۹۴۹، دادستان‌های ایالات متحده ۱۷۷ تن را محاکمه و ۹۷ نفر را محکوم کردند. از جمله آن‌هایی که به پای میز محاکمه کشیده شدند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: پزشکان عالی‌رتبه؛ اعضای «آینزاتس‌گروپن»؛ کارمندان دادگستری و وزارت امور خارجه آلمان؛ اعضای ستاد «فرماندهی عالی ورماخت»؛ و صاحبان صنایع پیشروی آلمان.
دادرسی‌های دیگر در مناطق تحت اشغال متفقین
در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، قوای متفقین، یعنی فرانسه، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا که آلمان و اتریش را تصرف کرده بودند، عاملانِ جنایات جنگی متعددی را به اتهام جرایمی که در دوران جنگ در منطقه‌ی تحت اشغال خود مرتکب شده بودند، به پای میز محاکمه کشاندند. این دادگاه‌ها غالباً به بررسی اتهامات مقامات و کارگزاران دون‌پایه‌ی رژیم نازی اختصاص یافت. بسیاری از اطلاعات اولیه ما درباره‌ی سازوکار اردوگاه‌های کار و اردوگاه‌های مرگ، بر پایه‌ی مستندات و اظهارات شاهدان عینی است که در برخی از این دادگاه حضور یافتند.
متفقین، بازسازی نظام قضایی آلمان را گام مهمی در نازی‌زدایی می‌دانستند. قانون شماره ۱۰ «شورای کنترل متفقین» (که حکومت موقت در آلمان اشغالی را به‌عهده داشت)، مصوب دسامبر ۱۹۴۵، به دادگاه‌های آلمان اجازه داد که شهروندان آلمانیی را که در دوران جنگ جهانی، مرتکب جنایت علیه بشریت مانند جنایت علیه اتباع آلمانی یا بدون‌تابعیت‌ها در آلمان شده بودند، متهم و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در نتیجه، پروندهی جنایاتی چون قتل‌عام معلولان که نازی‌ها آن را «اتانازی» می‌نامیدند، و عاملان و قربانیان، اکثراً ملیت آلمان را داشتند، در همین دادگاه‌های تازه بازسازی‌شده مورد بررسی و دادخواهی قرار گرفتند.
دادگاه‌های پس از جنگ
در سال ۱۹۴۹، آلمان رسماً به دو کشور تقسیم شد. جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) که در مناطق تحت اشغال بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا تشکیل و از جمله متحدان این کشورها شد و جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) که در مناطق تحت اشغال شوروی تاسیس و به متحدان شوروی پیوست. در هر دو کشور، بررسی پروندهی اتهامات نازی‌ها ادامه یافت.
از سال ۱۹۴۹، در جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی قبل از فروپاشی دیوار برلین در ۱۹۹۰ و اتحاد دوباره‌ی آلمان)، به بیش از ۹۰۰ پروندهی متهمانِ جنایات دورانِ ناسیونال‌سوسیالیسم رسیدگی شد. بررسی این پرونده‌های قضایی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ چراکه اغلب متهمان یا تبرئه شدند یا به احکام خفیفی محکوم شدند. علاوه بر این، هزاران تن از مقامات نازی و عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها هرگز محاکمه نشدند و بسیاری، همان وظایف و کسب‌وکاری که در دورانِ رایش سوم بر عهده داشتند را ادامه دادند. برای نمونه، تا چند دهه پس از جنگ، اکثر قضات در آلمان غربی از مقامات سابق نازی بودند.
سایر دادگاه‌های پس از جنگ
بسیاری از کشورهایی که در جریان جنگ جهانی دوم به تصرف آلمان درآمده بودند، یا با نازی‌ها در شکنجه و سرکوب شهروندان غیرنظامی خود، از جمله یهودیان، همکاری کرده بودند، عاملانِ جنایات جنگی را چه آلمانی و چه خودی، به پای میز محاکمه کشاندند. چکسلواکی، فرانسه، مجارستان، لهستان، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، پروندهی اتهامات هزاران تن را بررسی کردند. اتحاد جماهیر شوروی، نخستین دادرسی، تحت عنوان «دادگاه کراسنودار» را برای بررسی اتهامات همدستان محلی نازی‌ها در سال ۱۹۴۳، یعنی ماه‌ها پیش از پایان جنگ جهانی دوم، برگزار کرد.
در لهستان، دادگاه عالی لهستان، ۴۹ تن از مقامات نازی را به اتهام جنایت جنگی در دوران اشغال این کشور توسط نازی‌ها محاکمه کرد. «رودلف هوس»، باسابقه‌ترین فرماندهی آشویتس از جمله متهمانی بود که به اعدام محکوم و در آوریل ۱۹۴۷ در آشویتس به دار آویخته شد. دادگاه عالی لهستان، برخی از کارمندان دیگر آشویتس را نیز محاکمه و به اعدام محکوم کرد؛ از جمله «آرتور لیبهنشل»، فرماندهی سابق آشویتس و «آمون گوت» که فرماندهی اردوگاه کار اجباری کراکوف-پلاشوف را بر عهده داشت.
در سال ۱۹۵۰، نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به جنگ سرد، کارزار دادخواهی درباره‌ی جنایات جنگ جهانی دوم را تحت‌الشعاع قرار داد. دادگاه‌هایی که در خارج از آلمان برگزار می‌شدند، عمدتاً متوقف شدند و اکثر عاملانِ جنایات جنگیی را که هنوز اعدام نشده بودند، در طول دهه‌ی ۱۹۵۰ از زندان آزاد شدند.
محاکمهی آیشمن
به‌غیر از لهستان، جنایات علیه یهودیان چندان مورد توجه دادگاه‌های پس از جنگ قرار نگرفت؛ و در آن سال‌های نخست پس از جنگ، چندان آگاهی و درکی از واقعه هولوکاست وجود نداشت. اما در سال ۱۹۶۱ که محاکمهی «آدولف آیشمن»، مغز متفکر و مسئول ارشد تبعید یهودیان اروپایی، در دادگاهی در اسراییل آغاز شد، شرایط تغییر کرد؛ و از آنجا که «آیشمن»، بعد از جنگ جهانی به آرژانتین رفته و سال‌ها آنجا زندگی می‌کرد، توجه جهانیان به این امر جلب شود که هنوز شماری از جنایتکاران نازی در خارج از اروپا زندگی می‌کنند.
در سال ۱۹۷۹، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا «اداره‌ی تحقیقات ویژه» را به منظور تعقیب و پیگرد قضایی عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها که در این کشور زندگی می‌کردند، تاسیس کرد. یک دهه بعد، استرالیا، بریتانیا و کانادا نیز جنایتکاران نازی ساکن این کشورها را تحت پیگرد قانونی قرار دادند. دستگیری جنایتکاران جنگی نازی و متحدان‌شان تا قرن بیستویکم ادامه یافت.
میراثِ دادگاه‌های پس از جنگ
محاکمهی عاملانِ جنایات جنگی نازی‌ها، رویه‌های قضایی بسیار مهمی را بنا نهاد.
در سال ۱۹۴۶، سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را جرم و بر اساس قوانین بین‌المللی، شامل پیگرد قانونی دانست. سازمان ملل، متعاقباً ملحقاتی را نیز به قوانین کیفری بین‌المللی ضمیمه کرد که هدف از آن، محافظت از جان غیرنظامیان بود. برای نمونه، در سال ۱۹۴۸، سازمان ملل «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» را تصویب کرد.
از پایان جنگ سرد تا کنون، چند دادگاه ویژه، به جنایات بین‌المللی در کشورهای خاص، از جمله نسل‌کشی در رواندا که در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت، رسیدگی می‌کنند . در سال ۲۰۰۲، یک «دیوان کیفری بین‌المللی» جدید، به طور دائم تاسیس و مشغول به کار شد. دادگاه‌های محلی نیز در برخی از کشورها، عاملانِ جنایات جنگی بین‌المللی را محاکمه می‌کنند. هرچند تعداد این پیگردهای قضایی اندکند، اکنون دیگر عموماً همگان قبول دارند که حکومت‌ها موظفند از غیرنظامیان در برابر خشونت و جنایت محافظت کنند و عاملانِ جنایات را مجازات کنند.