پیش از این هیچگاه، در تاریخ مسائل حقوقی، تلاشی صورت نگرفته بود تا در محدوده‌ی یک دعوی قضایی،  تحولات یک دهه، یک قاره با تعداد زیادی از کشورها، افراد بی‌شمار و رویداد‌های متعدد، مطرح شود.
دادستان کل ایالات متحده، رابرت اچ جسکون
بیانیه افتتاحیه پیش از دادگاه نظامی بین‌المللی

به این گزیده گوش کنید1

برگرفته از دیوان بین المللی دادگستری (به اطلاعات مندرج در آرشیو مراجعه کنید) - رابرت اچ جکسون: " چیزی که هرگز در تاریخ مسائل حقوقی اتفاق نیافتاده بود

مقدمه

امروزه یک مجموعه از قوانین کیفری بین‌الملل وجود دارد که برای تعقیب عاملان  جنایات جمعی از آن استفاده می‌شود. دادگاه‌های ملی و بین‌المللی به جنایاتی چون نسل‌کشی، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت که در تعدادی از کشورها روی داده است، رسیدگی کرده‌اند. این کشورها شامل یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون، و کامبوج می‌باشند. این مجموعه از قوانین کیفری بین‌المللی متکی بر سوابقی است که توسط "دادگاه نظامی بین‌المللی" (IMT) در نورنبرگ تعیین شده‌اند.

منشور نونبرگ

حتی قبل از پایان جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور ایالات متحده فرانکلین دی روزولت، نخست وزیر بریتانیا وینستون چرچیل، و نخست وزیر شوروی ژوزف استالین در "بیانیه‌‌های مسکو" اعلام کردند که عاملان جنایات همچون قتل عام یهودیان، توسط کشورهایی که جنایات در آن‌ها روی داده است، محاکمه خواهند شد. این سه رهبر قول دادند که جنایتکاران بزرگ جنگی  که جنایات آنها نمی تواند به یک مکان جغرافیایی خاص مرتبط شود، با تصمیم مشترک دولت‌های نیروهای متفقین مجازات خواهند شد. اینکه "متفقین" چگونه جنایت‌کاران جنگی بزرگ را مجازات کنند مشخص نشد اما در آن زمان، چرچیل و استالین به اعدام آن‌ها رای دادند. 

پس از آنکه جنگ در ماه مه ۱۹۴۵ پایان یافت، دولت ایالات متحده پیشنهاد داد که جنایت‌کاران اصلی جنگی در دادگاه ویژه‌ای محاکمه شوند. در ۸ اوت ۱۹۴۵، نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروری اقدام به امضای "توافقنامه و منشور لندن" نمودند که با نام "منشور نورنبرگ" نیز شناخته می‌شود. این توافقنامه، "دادگاه نظامی بین‌المللی" (IMT) را در نورنبرگ آلمان بنا نهاد تا رهبران آلمانی را که مسئول جنگ جهانی دوم و جنایات جمعی بودند، محاکمه کند. این "منشور"، قوانین و عملکرد "دادگاه نظامی بین‌المللی" را مشخص کرد و به تعریف جنایت‌هایی که مورد محاکمه قرار می‌گرفتند، پرداخت.

مفاد منشور

دادگاه نظامی بين المللی، دادگاهی بود كه  توسط دولت های پیروزمند متفقین به صورت مشترک تشكيل شد.

بنا به مفاد "منشور نورنبرگ"، هر یک از نیروهای عمده‌ی "متفقین" - فرانسه، بریتانیای کبیر، اتحاد جماهیر شوروری و ایالات متحده - یک قاضی و یک قاضی جانشین را برای "دادگاه نظامی بین‌المللی" انتخاب می‌کردند. همه‌ی تصمیم‌ها، مستلزم به دست آوردن رأی اکثریت چهار قاضی بود که به پرونده رسیدگی کرده بودند.

این "منشور" به "دادگاه نظامی بین‌المللی" برای اجرای یک دادگاه عادلانه‌ و اعطای برخی حقوق قضایی به متهمان، آموزش می‌داد.  ازجمله این حقوق، حق داشتن مشاور حقوقی برای وکالت متهم در دادگاه، داشتن شاهدهای بازجویی‌شده، و ارائه مدارک و شواهد در دفاع از خود بود. 

اما در "منشور" قید شده بود که متهمین نمی‌توانند با این ادعا که تنها از دستورات اطاعت می‌کردند، از مسئولیت جرایمی که مرتکب شده بودند فرار کنند. همچنین به متهمین اجازه داده نمی‌شد که ادعا کنند که تحت قوانین بین المللی، آنها را نمی‌توان به دلیل اقداماتی که به عنوان مقامات یک قدرت مستقل انجام دادند تحت تعقیب قرار داد.

تعریف جنایت

"منشور نورنبرگ" ("توافقنامه و منشور لندن") به "دادگاه نظامی بین‌المللی" صلاحیت محاکمه و مجازات "افرادی را که در راستای منافع کشورهای اروپایی نیروی محور، چه به‌صورت فردی یا به‌عنوان اعضای سازمان‌ها"  مرتکب هر یک از جنایت‌های زیر شدند را می‌داد:

جنایت علیه صلح - که شامل برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، شروع و به راه انداختن جنگ تهاجمی، و همچنین هم‌پیمانی برای ارتکاب هر یک از این اعمال می‌شد؛

جنایات جنگی - "نقض قوانین یا رسوم جنگ"، از جمله قتل، بدرفتاری، و تبعید برای برده‌کشی از شهروندان، قتل و بدرفتاری با اسرای جنگ، و کشتن گروگان‌ها، و همچنین غارت و تخریب عامدانه؛

جنایت علیه بشریت - که به‌صورت قتل، نابودی، بردگی، تبعید، یا رفتار غیرانسانی با شهروندان، و آزار و اذیت افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی تعریف می‌شود. 

متهم کردن افراد به جنایت جنگی، بر اساس عرف و کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود صورت می‌گیرد، اما جنایت علیه صلح و جنایت علیه بشریت هرگز به‌عنوان جرایم قابل مجازات در قانون بین‌الملل تعریف نشده است. تهیه‌کنندگان پیش‌نویس "منشور" این بحث را مطرح کردند که هر دو اتهام جدید، بر اساس کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی پیش از جنگ جهانی دوم هستند که جنگ‌های تهاجمی و نقض قوانین انسانی را محکوم می‌کنند.

این "منشور" همچنین به "دادگاه نظامی بین‌المللی" اجازه می‌دهد که تعیین کند که آیا متهمی که مرتکب جرم شده، به‌عنوان عضو یک سازمان عمل کرده است یا خیر، که در این‌صورت، "دادگاه نظامی بین‌المللی" می‌تواند آن سازمان را یک سازمان جنایت‌کار معرفی کند.

اتهامات و یافته‌های دادگاه نظامی بین‌المللی

نمایی از متهمان در جایگاه طی محاکمات جنایتکاران جنگی در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ.

محکمه ۲۲ رهبر آلمانی در پیشگاه "دادگاه نظامی بین‌المللی" در نورنبرگ، در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ آغاز و در ۱ اکتبر ۱۹۴۶ پایان یافت. "دادگاه نظامی بین‌المللی"، متهمان را نه تنها برای سه جرم تعریف‌شده در "منشور"، بلکه برای چهارمین اتهام که توطئه برای ارتکاب هر یک از آن سه جنایت بود نیز محاکمه نمود. علاوه‌برآن، این سازمان بررسی می‌کرد که  آیا سازمان‌های خاصی از حزب نازی یا دولت یا ارتش آلمان، سازمان‌های جنایتکار هستند یا خیر.

دادگاه نظامی بین‌المللی" ۳ متهم را تبرئه، و ۱۹ نفر دیگر را محکوم کرد. از میان آن ۱۹ نفر، ۱۲ نفر محکوم به مرگ شدند. 

"دادگاه نظامی بین‌المللی" همچنین تعیین کرد که سازمان‌های زیر، سازمان‌های جنایتکار هستند: "یگان‌های رهبری حزب نازی"؛ گشتاپو (Geheime Staatspolizei یا "پلیس دولتی مخفی")؛ SD ‏(Sicherheitsdienst یا "دایره اطلاعاتی اس‌اس" Reichsfȕhrer‏ SS)، واس‌اس (اسکادران حفاظت) SS. 

"دادگاه نظامی بین‌المللی" تعریف جنایت علیه بشریت را به اعمالی که در طول جنگ روی می‌دهد محدود کرد. این بدان معنا بود که دادگاه، جنایاتی را که پیش از جنگ علیه بشریت روی داده بود را به عنوان جنایت علیه بشریت در نظر نمی‌گرفت. 

اصول نورنبرگ

دو ماه بعد از رأی "دادگاه نظامی بین‌المللی"، "مجمع عمومی سازمان ملل" به اتفاق آرا این رأی را به رسمیت شناخت، و "منشور نورنبرگ" را به‌عنوان قانون بین‌المللی الزام‌آور معرفی کرد. بر اساس رأی صادره و "منشور"، کمیسیون قانون بین‌الملل سازمان ملل متحد، مجموعه‌ای از اصول را برای هدایت توسعه و اجرای قانون کیفری بین‌المللی تعریف کرد. 

"اصول کلیدی نورنبرگ" عبارتند از:

  • جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت، در قانون بین‌الملل جرم هستند؛
  • هر فردی، حتی رهبران دولتی، که مرتکب جرائم بین‌المللی شود، می‌تواند به لحاظ قانونی مسئول شناخته شود؛
  • مجازات جرایم بین‌المللی باید توسط یک دادگاه عادلانه بر اساس حقایق و قانون مشخص شود؛
  • فردی که به دلیل اطاعت از دستورات مافوق خود مرتکب جرائم بین‌المللی شده، همچنان بابت جرم مرتکب‌شده مسئولیت قانونی دارد.

از زمانی که "دادگاه نظامی بین‌المللی" رأی خود را صادر کرد، قانون کیفری بین‌الملل به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است. برای مثال، در سال ۱۹۴۸ سازمان ملل با تصویب "کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی"، نسل‌کشی را به‌عنوان جنایت بین‌المللی تشخیص داد. جرایم دیگری مانند شکنجه و خشونت جنسی، به فهرست اعمالی اضافه شده است که تحت تعریف جرایم و جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند. همچنانکه متن قانون بین‌الملل تکامل یافته است، اجرای آن همچنان متکی بر رویه‌ و اصولی است که توسط "منشور نورنبرگ" و "دادگاه نظامی بین‌المللی" مشخص شده است.