جنایت چگونه تعریف میشد؟
پس از جنگ جهانی دوم، "متفقین" دست به اقدامی بیمانند زدند و "دادگاه نظامی بینالمللی" (IMT) را تشکیل دادند تا رهبران آلمان را بهعنوان ناقضان قوانین بینالمللی به محاکمه بکشانند. دادگاه نورنبرگ، مبنای سیستم نوین حقوق کیفری بینالمللی و پاسخگویی را بنا نهاد که تا به امروز در حال توسعه است.
وقایع کلیدی
-
1
در اوت ۱۹۴۵، چهار کشور اصلی متفقین «منشور نورنبرگ» را که به «توافقنامه و منشور لندن» نیز معروف است، امضا کردند. بر اساس این منشور، «دادگاه نظامی بینالمللی» (IMT) بهمنظور محاکمهی رهبران آلمانِ نازی متهم به جنایات جمعی و آغازگر جنگ جهانی دوم، تأسیس شد.
-
2
منشور نورنبرگ، دادگاه نظامی بینالمللی را موظف میکرد که پروندههای متهمان را در سه مورد جرم مشخص، بررسی کند: «جنایت جنگی، جنایت علیه صلح، و جنایت علیه بشریت.»
-
3
در سال ۱۹۴۶، سازمان ملل متحد مفاد منشور نورنبرگ و احکام دادگاه نظامی بینالمللی را به عنوان قوانین بینالمللی الزامآور دانست و تصویب کرد. اصول منشور و رویههای قضایی دادگاه نظامی بینالمللی، پایه و اساس حقوق کیفری بینالمللیِ دنیای امروزِ ما را بنا نهادند.
«هرگز پیش از این در تاریخ امور قضایی، چنین تلاشی صورت نگرفته بود که تحولات یک دهه، یک قاره، کشورهای متعدد و افراد و رخدادهای بیشمار را در چارچوب یک دعوی قضاییِ واحد قرار دهد.»
— بیانیهی «رابرت هاووت جکسن»، دادستان ارشد آمریکایی، در آغاز جلسه دادگاه نظامی بینالمللی.
به این گزیده گوش کنید
مقدمه
امروز، مجموعهای از قوانین کیفری بینالمللی وجود دارد که برای پیگرد قانونی عاملانِ جنایات جمعی، مورد استفاده قرار میگیرد. دادگاههای بینالمللی و ملی به جنایاتی مانند نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در برخی کشورها رخ دادهاند، رسیدگی کردهاند؛ از جمله یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون و کامبوج. این مجموعه قوانین کیفری بینالمللی، مبتنی بر رویههای قضایی میباشند که در جریان دادگاه نظامی بینالمللی (IMT) در نورنبرگ شکل گرفتند.
منشور نورنبرگ
حتی پیش از پایان جنگ جهانی دوم، «فرانکلین روزولت»، رییسجمهور ایالات متحده، «وینستون چرچیل»، نخست وزیر بریتانیا، و «ژوزف استالین»، رهبر شوروی، در «بیانیهی مسکو» اعلام کرده بودند که عاملانِ جنایاتی مانند قتلعام گروهی یهودیان در کشورهایی که جنایات در آنها رخ داده، محاکمه خواهند شد. آنها وعده داده بودند که جنایتکاران جنگی را که جنایاتشان به یک نقطه جغرافیایی خاص محدود نمیشود، بر اساس تصمیم مشترک دولتهای متفقین، محاکمه خواهند کرد. روند محاکمه و مجازات این جنایتکاران مشخص نبود، گرچه چرچیل و استالین به طور مکرر از اعدام آنها سخن به میان آورده بودند.
پس از پایان جنگ در ماه مه ۱۹۴۵، دولت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد محاکمهی جنایتکاران جنگی اصلی را در یک دادگاه ویژه مطرح کرد. در ۸ اوت ۱۹۴۵، نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی توافقنامه و منشور لندن را امضا کردند که بعدها به «منشور نورنبرگ» معروف شد. بر اساس این توافقنامه، دادگاه نظامی بینالمللی (IMT)، در نورنبرگ آلمان تأسیس شد تا رهبران آلمان نازی را که مسئول شروع جنگ جهانی دوم و اجرای جنایات جمعی بودند، محاکمه کند. منشور نورنبرگ قوانین و وظایف دادگاه نظامی بینالمللی را تعیین کرده، و جنایاتی را که باید مورد بررسی قرار میگرفتند، تعریف میکرد.
مفاد منشور نورنبرگ
منشور نورنبرگ مقرر میکرد که هر یک از قدرتهای بزرگ متفقین، یعنی فرانسه، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا یک قاضی و یک قاضی جایگزین را برای دادگاه نظامی بینالمللی تعیین کنند. تمام احکام و تصمیمات دادگاه، مستلزم رأی اکثریت این چهار قاضی بود که به پرونده رسیدگی میکردند.
بر اساس فرمان منشور، دادگاه نظامی بینالمللی موظف بود محاکمهای عادلانه ترتیب دهد و روند صحیح حقوق دادرسی متهمان را تضمین کند؛ از جمله حق دسترسی به وکیل، حق بازپرسی متقابل از شاهدان و حق ارائه اسناد و شواهد در دفاع از خود.
با این حال، در منشور نورنبرگ آمده بود که متهمان با اتکا به این ادعا که مأمور و معذور بودهاند، نمیتوانند از زیر بار مسئولیت جرایم خود فرار کنند. همچنین متهمان اجازه نداشتند ادعا کنند که نمیشود آنها را به دلیل عملکردشان در یک حکومت مستقل بر اساسِ قوانین بینالمللی تحت پیگرد قانونی قرار داد.
تعریف جرایم
منشور نورنبرگ (یا همان توافقنامه و منشور لندن) این اختیار را به دادگاه نظامی بینالمللی داد تا «افرادی را که به صورت فردی و یا به عنوان عضو یک سازمان در راستای منافع کشورهای محور رفتار کردهاند، محاکمه و مجازات کند». جرایم تعرف شده عبارت بودند از:
جنایات علیه صلح که شامل برنامهریزی، آمادهسازی و به راهانداختن جنگ متجاوزانه و همچنین توطئه برای ارتکاب هر یک از این موارد میشود؛
جنایات جنگی به معنای «نقض قوانین یا آداب و رسوم جنگ»، از جمله کشتار، بدرفتاری، و تبعید غیرنظامیان برای کار اجباری، کشتار و بدرفتاری با اسیران جنگی، کشتار گروگانها و همچنین غارت و تخریب افراطی بود.
جنایات علیه بشریت، شامل کشتار، نابودی، به بردگی گرفتن، تبعید، یا رفتار غیرانسانی با غیرنظامیان، و سرکوب و آزار و اذیت به دلیل گرایشهای سیاسی، نژادی یا مذهبی میشد.
اتهامِ جنایات جنگی بر اساس آداب و رسوم کنوانسیونهای بینالمللیِ موجود بود، اما جنایت علیه صلح و جنایت علیه بشریت، پیش از آن هرگز به عنوان جرایم قابل مجازات در قوانین بینالمللی تعریف نشده بودند. استدلال تهیهکنندگان منشور نورنبرگ این بود که این دو اتهام جدید، بر اساس کنوانسیونها و اعلامیههای بینالمللیِ پیش از جنگ جهانی دوم، که جنگِ تجاوزکارانه و نقضِ حقوق بشر را محکوم میکنند، تعریف شدهاند.
منشور نورنبرگ همچنین به دادگاه نظامی بینالمللی این اختیار را داد که مشخص کند آیا متهمی که مرتکب جرم شده به نام سازمانیکه عضو آن بوده رفتار کرده است یا نه، اگر چنین بود، دادگاه نظامی بینالمللی میتوانست آن سازمان را نیز به عنوان یک سازمان جنایتکار معرفی کند.
اتهامات و یافتههای دادگاه نظامی بینالمللی
محاکمهی ۲۲ رهبر آلمانِ نازی در دادگاه نظامی بینالمللی در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ در نورنبرگ آغاز شد و در اول اکتبر ۱۹۴۶ به پایان رسید. دادگاه نظامی بینالمللی، متهمان را نه تنها به اتهام سه فقره جنایات مذکور در منشور نورنبرگ، بلکه به اتهام فقرهی چهارم، یعنی توطئه برای ارتکاب هر یک از این جنایات نیز محکوم کرد. علاوه بر این، قضات دادگاه نظامی بینالمللی، به بررسی جنایتکار بودن برخی سازمانهای وابسته به حزب نازی یا به دولت یا به ارتش آلمان را نیز پرداختند.
دادگاه نظامی بینالمللی ۳ متهم را تبرئه و ۱۹ تن دیگر را مجرم شناخت. از این ۱۹ متهم، ۱۲ تن به اعدام محکوم شدند.
دادگاه نظامی بینالمللی، همچنین، سازمانهای زیر را سازمانهای جنایتکار معرفی کرد: "یگانهای رهبری حزب نازی"؛ گشتاپو (Geheime Staatspolizei یا "پلیس دولتی مخفی")؛ SD (Sicherheitsdienst یا "دایره اطلاعاتی اساس" Reichsfȕhrer SS)، واساس (اسکادران حفاظت) SS.
دادگاه نظامی بینالمللی تعریف جنایات علیه بشریت را به اعمالی که در طول جنگ صورت میگرفت، محدود کرد به این بدان معنا که دادگاه جنایات علیه بشریت را که پیش از آغاز جنگ انجام شده بود، مد نظر قرار نداد.
اصول نورنبرگ
دو ماه پس از آنکه دادگاه نظامی بینالمللی تصمیم نهایی خود را اعلام کرد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء این حکم و منشور نورنبرگ را به عنوان بخشی از قوانین بینالمللی الزامآور دانست و به رسمیت شناخت. بر این اساس، کمیسیون حقوق بینالمللِ سازمان ملل متحد مجموعهای از اصول را در راستای گسترش و اجرای قوانین کیفری بینالمللی مطرح و تعریف کرد.
کلیدیترین «اصول نورنبرگ» عبارتند از:
- بر اساس حقوق بینالملل، جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت جرم محسوب میشوند.
- هر کس، حتی رهبر حکومت، اگر مرتکب جنایت بینالمللی شود، از نظر قانونی، قابل پیگرد و پاسخگو خواهد بود.
- مجازاتِ جنایات بینالمللی باید در یک دادگاه عادلانه و بر اساس حقیقت و قانون تعیین شود.
- هر کس که با پیروی از فرامین مقامات مافوق خود، دست به جنایت بینالمللی زده باشد همچنان مسئولیت قانونی جنایت را بر عهده دارد.
از زمانی که دادگاه نظامی بینالمللی حکم خود را صادر کرد، حقوق کیفری بینالمللی به طور قابل توجهی بسط یافتهاند. برای نمونه، سازمان ملل در سال ۱۹۴۸، با تصویب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی»، نسلکشی را جنایت بینالمللی دانسته و آن را به رسمیت شناخته است. جرایم دیگری مانند شکنجه و خشونت جنسی نیز به فهرست اقداماتی که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشوند، افزوده شده است. گرچه ساختار و سازوکارِ حقوق کیفری بینالمللی رشد کرده و تقویت شده است، اجرای آن همچنان بر اساس رویهها و اصولی است که منشور نورنبرگ و دادگاه نظامی بینالمللی بنا نهاده اند.
زیرنویس
-
Footnote reference1.
برای برقراری عدالت برای انسانها و ملتهای مرتبط با این دادخواهی، باید به مشکلات خاصی اشاره کنم که میتواند روی این پرونده تأثیر بگذارد. هرگز پیش از این در تاریخ امور قضایی، چنین تلاشی صورت نگرفته بود که تحولات یک دهه، یک قاره، کشورهای متعدد و افراد و رخدادهای بیشمار را در چارچوب یک دعوی قضاییِ واحد قرار دهد. با وجود بزرگی این کار، جهان خواستار اقدام فوری است و این تقاضا باید برآورده شود حتی اگر هزینهی سنگینی داشته باشد. در کشور من، دادگاهها با پیروی از رویههای مشخص و بررسی دقیق، حتی برای رویدادهای محلی و محدود، به ندرت حتی یک سال پس از وقوع دعوی، محاکمه را آغاز میکنند. اما دادگاهی که اکنون شما در آن نشستهاید، کمتر از هشت ماه پیش سنگر دشمن و در دست سربازان اساس بود. کمتر از هشت ماه پیش، تقریباً همهی شواهد و اسناد ما، در دستان دشمن بود. قانونی وضع نشده بود، هیچ رویهای مشخص نشده بود، هیچ محکمهای وجود نداشت، هیچ ساختمان دادگستری برپا نشده بود، هیچ یک از صدها تُن اسناد رسمی آلمان، مورد بررسی قرار نگرفته بود، کارمندانی برای پیگرد قانونی دور هم جمع نشده بودند، اکثر متهمان آزاد بودند، و چهار نیروی پیگیری پرونده، هنوز برای محاکمه به یک هدف مشترک نرسیده بودند. نمیتوان انکار کرد که این دادگاه و این پرونده، به احتمال خیلی زیاد با تحقیقات ناقص مواجه بوده و نمونهای از یک کار حرفهای که کشورهای شاکی معمولاً انتظار دارند، نبوده است. بااینحال، این پرونده برای قضاوت و داوری شما کامل و مناسب است و نسخهی کاملتری را باید بهدست مورخان بسپاریم.