نقش کارمندان دولت

هنگامی که نازی‌ها در سال ۱۹۳۳ قدرت را به دست گرفتند، بیشتر کارمندان دولت آلمان, نگرشی محافظه‌کارانه، ملی‌گرایانه و اقتدارگرایانه داشتند. پس از پاک‌سازی مخالفان سیاسی از خدمات مدنی، کارمندان دولت در عقاید ضد کمونیسم نازی‌ها و رد جمهوری وایمار با آنها همراه شدند. آن‌ها رژیم نازی را مشروع تلقی می‌کردند و خود را ملزم به ”پیروی از قانون“ می‌دانستند. بیشتر آن‌ها اساساً یهودستیز نبودند اما باور داشتند که یهودیان ”متفاوت“ هستند یا ”نفوذ بیش از حد“ دارند.

کارمندان دولت که در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند، به اجرای سیاست‌های نازی‌ها کمک ‌نمودند و به‌عنوان بخشی از کار عادی خود، قوانین و احکام بی‌شماری تدوین کردند که گام‌به‌گام حقوق مدنی کاملی را که یهودیان آلمان به‌عنوان شهروندان برابر، تا پیش از سال ۱۹۳۳ از آن برخوردار بودند، از بین ببرند. این موارد شامل اقداماتی بود که مثلاً واژه‌ی ”یهودی“ را تعریف می‌کرد، مانع ازدواج ”یهودیان“ و افراد با ”نژاد آلمانی“ می‌شد، اخراج یهودیان را از مناصب خدمات مدنی و مشاغل دیگر الزامی می‌نمود، برای ”ثروت یهودیان“ مالیات‌های تبعیض‌آمیز در نظر می‌گرفت، وجوه بانکی را مسدود می‌ساخت و به دولت اجازه می‌داد تا اموال یهودیان تبعید‌شده را مصادره کند.

کارمندان دولت همچنین قانونی را تنظیم کردند که عقیم‌سازی افراد مبتلا به بیماری‌های روانی وراثتی و افراد دارای ناتوانی‌ ذهنی و جسمی را اجباری می‌نمود و پیش‌نویس بند اصلاح‌شده‌ی ۱۷۵ قانون کیفری را تهیه کردند که طیف وسیعی از اعمال هم‌جنس‌گرایانه میان مردان را غیرقانونی می‌شمرد. این بازنگری قانون را مبهم‌تر کرد و به حقوقدانان نازی اجازه داد تا تفسیر گسترده‌تری از معنای «اعمال جنسی»داشته باشند که خود باعث شد که طیف وسیعی از رفتارها، به عنوان جرم قابل مجازات شناخته شوند.

در طول جنگ، گروهی دیگر از کارمندان دولت—دیپلمات‌های وزارت خارجه‌ی آلمان—در مذاکره با رهبران و مقامات کشورهایی که رژیم نازی به دنبال اخراج یهودیان از آن‌ها بود، نقشی اساسی بازی کردند.

قضات آلمانی نیز مانند دیگر کارمندان دولت، دیدگاهی محافظه‌کارانه، ملی‌گرایانه و اقتدارگرایانه داشتند و مشروعیت رژیم نازی را پذیرفتند. قضات مطابقت قوانین جدید تصویب‌شده در سال ۱۹۳۳ با قانون اساسی را به چالش نکشیدند؛ این قوانین آزادی‌های سیاسی، حقوق و تمهیدات حمایتی ارائه‌شده به شهروندان، از ‌جمله اعضای گروه‌های اقلیت را که بر اساس قانون اساسی دموکراتیک جمهوری وایمار به آنها اعطا شده بود را از آنها سلب می‌کرد. در سال‌های حکومت نازی‌ها، بیشتر قضات نه تنها قانون‌ها نازی را تأیید می‌نمودند، بلکه آن را به روش‌های فراگیر و گسترده تفسیر می‌کردند تا به‌جای اینکه مانع اجرای سیاست‌های ضد یهودی و نژادی‌ رژیم شوند، انجام آن‌ها را تسهیل کنند. در پرونده‌هایی که مربوط به انفصال ‌از‌ خدمت قراردادهای قانونی می‌شد، مانند قراردادهای حاکم بر روابط کارمند و کارفرما، قضات به‌ندرت از گستره تفاسیر متداولی که در اختیار داشتند، در جهت منافع یک یهودی استفاده می‌کردند. برای نمونه، در یکی از پرونده‌های نقض قرارداد، قاضی یهودی بودن را به‌عنوان ”ناتوانی“ و دلیل اخراج از محل کار تفسیر کرد.